لا تقبل روايته.

  وأما الثاني: فيلزمهم أن يكون الأعرابي الذي بال في مسجد رسول الله ÷ عدل بتعديل الله ولا يحتاج إلى تعديل أحد، وكذلك كثير من رواتهم الذين هم أعراب أو يفدون عليه مرة واحدة، كما جاء في حديث وفد تميم وأنزل فيه: {إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ}⁣[الحجرات: ٤] وحديث وفد عبد القيس.

  [ابن الوزير] أجاب - |⁣^(⁣١) - بقوله: أقول: اشتمل كلامه في هذا الوجه على مسائل:

المسألة الأولى: القدح على المحدثين لقبول المجهول من الصحابة وقولهم: إن الجميع عدول بتعديل الله تعالى

  والجواب عليه من وجوه:

  ثم ساق ذلك، منها ما نقل عن بعض الزيدية، أنهم صرحوا بقبول رواية الصحابة وتعديلهم وذلك مسلم، ولكن لهم في تعريف الصحابة مذهب غير مذهب المحدثين، فيرد مجمل قولهم إلى مبينه فيؤخذ التعريف من مضانه.

= (قضى فانقضى، إنه لايحبني إلا مؤمن، ولايبغضني إلا منافق) أخرجه مسلم: ١/ ٨٥، والترمذي: ٥/ ٥٩٣، وغيرهم كثير.

(١) أي الإمام محمد بن إبراهيم الوزير أجاب على شيخه صاحب الرسالة.