[قدرة العبد وتعلقها]

  [ابن الوزير] قال |: الوجه الثالث: إن هذا الاستدلال هو المعروف في علم المنطق بالمغالطة، قال المنطقيون: والمورد لها إن قابل بها الحكيم فهو سوفسطائي وإن قابل بها الجدلي فهو مشاغبي، وإنما قلت ذلك لأن المغالطة قياس يتركب من مقدمات شبيهة بالحق تفسد صورته بأن لا يكون على هيئة منتجة لاختلال شرط معتبر وهذا حاصل كلام المعترض، وبيانه من وجهين.

  [الوجه الأول]: قوله عنهم: إنه يجوز أن يعاقب الله المطيع ويثيب العاصي، فهذه مقدمة باطلة تشبه الحق ... إلى أن قال: الوجه الثاني: في سلوكه مسلك المغالطة.

  قوله: فلا فائدة في الطاعة، فإنه أوهم أن هذا من جملة مذهبهم ليتم له ما قصد ... الخ.

  قلت: اعلم رحمك الله أن الأشاعرة ومن حذا حذوهم من المحدثين قالوا: الحاكم الشرع لا غير - أعني في ثبوت الثواب والعقاب - وقالوا: العلم سايق وأنه لا يقع من العبد إلا ما أراده الله وأنه الخالق لأفعالهم والمؤثر فيها مع ما قدمنا، ومن هنا تعرف أنه يعاقب المطيع صورة وذلك لعدم صدور الطاعة منه ويثاب العاصي صورة لعدم التأثير منه في المعصية، وذلك نتيجة هذه المذاهب.