[رواية المجاهيل والكلام على الصحاح]

  [ابن الوزير] قال |: البحث الأول: أن المعترض روى عن ابن الصلاح وعن قوم مجاهيل القول بأن جميع ما في هذه الكتب صحيح، والظاهر أنه أراد بهذه الكتب الكتب الستة؛ لأنها المعهودة المتقدم ذكرها، فأما ابن الصلاح فهذا بهتان عليه عظيم؛ لأن الرجل نص في كتابه (علوم الحديث) أن كتب السنن الأربعة يدخلها ما هو ضعيف، وإنما تكلم الرجل في صحة المستند من البخاري ومسلم⁣^(⁣١) ... إلى آخر كلامه.

  [المؤلف] والجواب: إن المعترض أحد العلماء الأثبات، فإذا بلغه تلك الرواية التي نقلها عن ابن الصلاح فلا يشترط اطلاعه عليها، وعدم الوجدان لا يكون حجة، بل الواجد حجة على من لم يجد، والمعترض لا يستحق العشر مما عنفتموه إلا لو حصر نقله عن كتاب (علوم الحديث) وبحثتم فلم تجدوا.

  [ابن الوزير] قال |: البحث التاسع: من أين عرفت أن أهل عصر من علماء أهل البيت والشيعة أنهم لم يجمعوا على صحة حديث البخاري؟ وما أمنك أنهم قد أجمعوا على ذلك وأنك جهلت إجماعهم عليه، ألا ترى أن كثيراً من علماء أهل البيت $ والشيعة ادّعوا الإجماع على قبول أهل التأويل كما سيأتي ذكره وأنت جهلت

(١) الروض الباسم ١/ ٧٢.