وثامنها: بيان حل تلك الشبه وإبطالها.

  وبتمام هذه الثمانية الفصول تكمل معرفة ما يتعلق بكل مسألة فيه.

  قال ¥: غير أن الذي لابد منه لكل من أراد وقوع اعتقاده علماً يقيناً هو الثلاثة الفصول المتقدمة، فإنها من فروض الأعيان، التي تجب على كل مكلف، وهي التي لا يخلو شيء من المسائل عنها، وإن جاز أن يخلو عما سواها.

  وما عدا ذلك من الخمسة الفصول الباقية فالعلم بها من فروض الكفايات، التي إذا قام بها البعض سقطت عن البعض الآخر.

  وقد أوردنا هاهنا حكاية المذهب، وذكر الخلاف، وشيئاً من شبه المخالفين، وأوردت الدليل على صحة ما نذهب إليه في كل مسألة منه، وفساد ما يذهب إليه المخالف فيها.

  ومن الله سبحانه أستمد التوفيق والتسديد والعون، وهو حسبي ونعم الوكيل.

  إن هذا الكتاب يتضمن أربعة أبواب:

  الباب الأول: في وجوب النظر وما يتعلق به.

  والثاني: في التوحيد وقسمة مسائله.

  والثالث: في العدل.

  والرابع: في الوعد والوعيد وما يتبعهما.

  ***