[الجزء الأول] أحوال المسند إليه
  ٣ - أو ردّ السامع إلى الصواب؛ نحو: جاءني زيد لا عمرو.
  ٤ - أو صرف الحكم إلى آخر؛ نحو: جاءني زيد بل عمرو، وما جاءني عمرو بل زيد.
  ٥ - أو الشكّ أو التشكيك للسامع؛ نحو: جاءني زيد أو عمرو.
فصل(١) المسند إليه:
  وأما فصله، ف:
  - لتخصيصه بالمسند.
  الثالث: أن يقصد رد السامع من الخطأ إلى الصواب، كقولك: جاءني زيد لا عمرو، ولمن اعتقد مجئ عمرو فقط، أو مشاركته لزيد، كذا قالوه، وفيه نظر: لأن من اعتقد مجئ عمرو فقط، حصل رده عن الخطأ بقولك: جاء زيد، وقولك: ما جاءني زيد، لكن عمرو، لمن اعتقد مجئ زيد، دون عمرو، وكذلك العطف ببل.
  الرابع: أن يقصد الشك، أو التشكيك، نحو: جاء زيد أو عمرو، أو إما زيد أو إما عمرو أو إما زيد وإما عمرو وزاد في الإيضاح: أو أن يقصد إبهام نحو: {وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ}(٢) ولك أن تقول: هذا تقريب من التشكيك، أو الإباحة، أو التخيير. والفرق بينهما أن الإباحة لا تمنع كلا منهما، مثل: جالس الحسن، أو ابن سيرين، والتخيير يمنع نحو: خذ من مالي درهما، أو دينارا وانكح هذه الأخت، أو هذه. وفيه نظر سنذكره في باب الأمر.
  واعلم أن لحروف العطف السابقة استعمالات أخر، مذكورة في علم النحو، تركناها لأنا نذكر في هذا العلم ما يتعلق
  بمعانى الحروف، لا ما يتعلق بحروف المعاني. فإن أحكام الحروف واستعمالاتها من موضوع علم النحو، وأيضا فالظاهر أن تلك الاستعمالات غير فصيحة.
فصل(٣) المسند إليه:
  ص: (وأما الفصل فلتخصيصه بالمسند).
  (ش): المراد: فصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل، ويحتمل أن يريد: وأما إتيان ضمير الفصل، والفصل هو صورة ضمير واقع بين المبتدأ والخبر، أو ما أصلهما كذلك،
(١) أي: تعقيب المسند إليه بضمير الفصل.
(٢) سورة سبأ: ٢٤.
(٣) أي: تعقيب المسند إليه بضمير الفصل.