رأى السكاكى:

  ووافقه السّكّاكىّ على ذلك؛ إلا أنه قال: التقديم يفيد الاختصاص إن:

  ١ - جاز تقدير كونه⁣^(⁣١) في الأصل مؤخّرا على أنه فاعل معنى فقط؛ نحو: (أنا قمت).

  بالنسبة إليه في جانب الثبوت، وليست عامة؛ بل تقتضى أن غيره ضرب شخصا ما؛ لأن نقيض السلب الكلى، إثبات جزئي.

  وسؤال آخر على عبارة الإيضاح، فإنه قال: إن المنفى بالأول الرؤية الواقعة على كل واحد من الناس، وفيه نظر؛ لأن نفى رؤية كل الناس جزئي لا كلى، لأنه سلب عموم لما سيأتي، ولما تقرر في المنطق من أن ليس كل من أسوار السالبة الجزئية. ويمكن الجواب بأن هذا مشاحة في العبارة وإنما أراد أن المنفى بالأول، الرؤية الواقعة على أحد، وعلل الشيخ عبد القاهر والسكاكى امتناع الثاني، بأن نقض النفي بإلا يقتضى أن يكون القائل قد ضرب زيدا،

  وإيلاء الضمير حرف النفي، يقتضى أن لا يكون قد ضربه، وهو تناقض. قال المصنف: وفيه نظر؛ لأن إيلاء الضمير، لا يقتضى ذلك. فإن قيل:

  الاستثناء الذي فيه مفرغ، وذلك يقتضى أن لا يكون ضرب أحدا من الناس؛ قلنا: إن لزم؛ فليس للتقديم، لجريه في غير صورة التقديم أيضا، كقولك: ما ضربت إلا زيدا.

  (قلت): المنع الذي قاله المصنف أولا واضح؛ لأن إيلاء الضمير إنما يقتضى نفى ما عدا المستثنى، وقوله بعد ذلك، فإن قيل: كلام ساقط، وقوله بعد ذلك إن لزم، لا أدرى ما أراد به، وكيف يفيد تفريغ الاستثناء عدم ثبوت الحكم للمستثنى؟

رأى السكاكى:

  ص: (ووافقه السكاكى إلخ).

  (ش): فصل السكاكى في المسند إليه المتقدم، فقال: إما أن يكون لا يجوز تقديره في الأصل فاعلا مؤخرا في المعنى لا اللفظ، ثم قدم مثل: زيد قام، فإنه لا يجوز أن يقدم فاعلا في المعنى فقط، إن لو كان مؤخرا، لأنه لو تأخر؛ لكان فاعلا لفظا، فهذا لا يفيد الاختصاص.

(١) أي المسند إليه.