لفائدة:

  واحترز ب واف عن الإخلال؛ كقوله [من مجزوء الكامل]:

  والعيش خير في ظلال ... النّوك ممّن عاش كدّا

  أي: الناعم، وفى ظلال العقل.

  الإطناب أو الإيجاز، والذي يظهر لي من كلامه، وهو الصواب أن قوله: (لفائدة) يتعلق بالثلاثة من جهة المعنى، وإن كانت عبارته تقتضى أن: (لفائدة) يتعلق بزائد، فليس كذلك، بل يقال: المساواة: تأدية أصل المعنى بلفظ مساو له لفائدة. والإيجاز: تأديته بلفظ ناقص واف لفائدة. والإطناب: تأديته بلفظ زائد لفائدة. فخرجت المساواة حيث المقام يقتضى إيجازا، أو إطنابا، وهى التي جعلها السكاكى معيارا للإيجاز والإطناب. وقد خرج الحشو والتطويل عن الإطناب، وخرج الإخلال عن الإيجاز. والإطناب أخص من الإسهاب، فإن الإسهاب: التطويل لفائدة، أو لا لفائدة كما ذكره التنوخي وغيره.

  واعلم أن ما ذكره المصنف، وما ذكره السكاكى، متفقان على ثبوت الواسطة بين الإيجاز والإطناب. إلا أن المصنف يجعل المساواة تنقسم إلى: مقبول وغيره، والسكاكى يجعل المساواة أبدا غير مقبولة، بل بها يعتبر الإيجاز والإطناب المقبولان على ما يظهر من عبارته. فإن أراد ذلك فكلام المصنف أقرب إلى الصحة⁣^(⁣١)، وإن أراد أن المساواة هي المعتبرة، فإن اقتضاها المقام، فلا عدول عنها، وتكون حينئذ محمودة، وإلا فلا. وعلى ما ذكره ابن الأثير لا واسطة بينهما قطع فإن الإيجاز عنده التعبير عن المراد بلفظ غير زائد عنه، فإنه يدخل في غير الزائد المساوى.

  قال المصنف: (واحترز بواف عن الإخلال) وهو أن يقصر اللفظ عن أداء المعنى على وجه يطابق مقتضى الحال وإن كان لغويا، كقول الحارث بن حلزة:

  والعيش خير في ظلا ... ل النّوك ممن عاش كدا⁣^(⁣٢)

  فإن مراده العيش الناعم في ظلال الجهل، خير من العيش الشاق في ظلال العقل.

  وفيه نظر؛ لأن المحذوف من هذا الكلام، دلت عليه القرينة التي عرفتنا أن المراد الناعم،

(١) قوله: وإن أراد إلخ هكذا في الأصل الذي بيدنا وانظر الجواب. كتبه مصححه.

(٢) البيت من مجزوء الكامل، وهو للحارث بن حلزة في ديوانه ص ٤٧، وجمهرة اللغة ص ١٠٠٠، والأغانى (١١/ ٤٤)، وبهجة المجالس (١/ ١٨٧)، والشعر والشعراء (ص ٢٠٤)، وشعراء النصرانية ص ٤١٧، وكتاب الصناعتين (ص ٣٦، ١٨٨).