إحداها: أن تذكر الأربعة، كقولك: زيد كالأسد في الشجاعة.

  الثانية: أن يحذف المشبه فقط، كقولك: كالأسد في الشجاعة، أي: زيد إذا حذفت المبتدأ في جواب استفهام أو غيره، وليس لواحدة من هاتين الصورتين شئ من القوة؛ لعدم الموجب لها.

  الثالثة: أن تحذف الأداة فقط، كقولك: زيد أسد في الشجاعة، وفيه نوع قوة؛ لجعل المشبه في ظاهر اللفظ هو المشبه به.

  الرابعة: أن يحذف وجه الشبه فقط، كقولك: زيد كالأسد، وفيها نوع قوة ليس في التي قبلها؛ لأن وجه الشبه عند حذفه، عام في الظاهر، يعنى به عموم بدل وصلاحية، لا عموم استغراق، كما سبق تقريره عند الكلام على الأداة. لا يقال: هو مجمل، والمجمل ليس أبلغ من المفصل، بل المفصل فيه زيادة؛ لأنا نقول: قد يكون الإجمال أبلغ، لتذهب نفس السامع كل مذهب، كما سبق في باب الإيجاز في نحو: (ولو ترى) وقد عرف بهذا أن لكل من هذا النوع والذي قبله قوة ليست للآخر.

  الخامسة: أن يحذف المشبه به، وهذا القسم لم يتعرضوا له توهما منهم أنه متعذر، وليس كذلك، بل مثاله كقولك: زيد مثل في الشجاعة، أي: مثل الأسد، بقرينة تدل على إرادة الأسد، والظاهر أنه لا قوة لهذا.

  السادسة: أن يحذف اثنان، وهما المشبه، وكلمة التشبيه، كقولك: أسد في الشجاعة، أي: زيد، فهي كقولك: زيد أسد في الشجاعة، ولها نوع قوة هي كالنوع الثالث؛ إذ لا فرق بين التصريح بذكر المشبه، وتركه.

  السابعة: أن يحذف المشبه والمشبه به، كقولك: مثل في الشجاعة، أي: زيد، وهي كالخامسة.

  الثامنة: أن يحذف المشبه ووجه الشبه، كقولك: كالأسد، وهي كقولك: زيد كالأسد، كما سبق.

  التاسعة: أن تحذف الأداة والمشبه به، كقولك: زيد في الشجاعة، أي: زيد كالأسد في الشجاعة، في جواب من سأل عن مثل الأسد، ولا قوة لهذا.