والمجاز: مفرد، ومركّب:

  أما المفرد: فهو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب، ...

  إلى عدم نقله إلى المجاز، وإلى عدم وضع اللفظ للشئ وضده. وأما النقيضان فادعى الإمام فخر الدين أنه لا يجوز أن يكون اللفظ موضوعا لهما معا؛ لأن ذلك لا يفيد غير تردد الذهن، وهو حاصل قبل استعمال اللفظ. وفيما قاله نزاع ذكرناه في شرح المختصر.

  المجاز مفرد ومركب: ص: (والمجاز مفرد ومركب إلخ).

  (ش): المراد بالمجاز هنا ما ليس عقليا، فإنه سبق في المعاني فدخل فيه المجاز اللغوي والشرعي والعرفي، ولم يذكر المصنف حدا للمجاز الذي هو أعم من مفرد ومركب إما لأنهما مختلفان بالحقيقة، فلا يمكن حدهما بحد واحد، وكان يمكنه أن يحد الأعم منها ثم يذكر لكل واحد حدا. وبدأ المصنف بحد المجاز المفرد، فقال: أما المفرد فهو الكلمة وهي جنس، فلم يدخل المجاز المركب، لا كما قال الخطيبي: إنه أخرج بها المركب فإن الجنس لا يخرج به. نعم يرد عليه الاستعارة بالتمثيل، نحو: «فلان يقدم رجلا ويؤخر أخرى» فإن المجاز فيه مجموع الكلام لا الكلمة، وإطلاق الكلمة على أعم من الكلام مجاز لا دليل يجوز دخوله في هذا الحد، ولا يقال: هذا مركب، وكلامنا في المجاز المفرد، لأنا إنما نريد بالمجاز المفرد ما يقابل مجاز الإسناد، وليس في التمثيل مجاز إسنادي، وقوله: «المستعملة» مخرج للكملة قبل الاستعمال وبعد الوضع، وهو مراد المصنف بقوله: «يخرج غير المستعمل» وقوله: في غير ما وضعت له يخرج الحقيقة، فإنها مستعملة فيما وضعت له، وقوله: «في اصطلاح التخاطب» يخرج استعمال الصلاة للأركان بعرف الشرع؛ فإنه لفظ مستعمل في غير ما وضع له لغة، لكنه ليس غير ما وضع له في عرف الشرع الذي وقع به التخاطب، ويحتمل أن يكون قوله: «في غير ما وضعت له» فصلا، وقوله: «في اصطلاح التخاطب» قيدا في الفصل للإدخال لا للإخراج، كأنه يقول: ليس كل مستعمل في غير موضوعه مجازا إنما يكون مجازا بشرط أن يكون استعماله في غير موضوعه بالاعتبار الذي وقع به التخاطب، وتقريره على هذا الوجه مقتضى عبارة الإيضاح، لكن هلا صنع ذلك في حد الحقيقة فجعل قوله: في «اصطلاح التخاطب» يدخل ما أخرجه قوله: «فيما وضع له»