على وجه يصحّ، مع قرينة عدم إرادته، ولا بدّ من العلاقة؛ ليخرج الغلط والكناية ...

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.

  من إطلاق الصلاة لغة على الدعاء فإنه لفظ مستعمل في غير ما وضع له بحسب الشرع، ولكنه حقيقة بحسب ذلك الاصطلاح. وقولنا: «على وجه يصح» يخرج الغلط كما تقدم، وعليه ما سبق، ومنه يعلم اعتبار العلاقة، فيخرج - أيضا - إطلاق الكلمة على غير معناها لا لعلاقة عمدا، فإن ذلك إن كان وضعا جديدا فهو حقيقة، ولا يقال: إنه في غير موضوعه، وإن لم يكن وضعا، والفرض أنه عمد، فهو من المخبر به عنه كذب، ويمكن أن يخرج بقوله: «على وجه يصح» الأعلام فإنها ليست لعلاقة، والمراد بقوله:

  على وجه يصح اعتبار العلاقة، ويمكن أن يخرج - أيضا - ما منعت العرب من استعماله له مع وجود العلاقة كنخلة لطويل غير إنسان ونحوه إن ثبت ذلك، وقد تكلمنا عليه في شرح المختصر. بقي أن يقال: اعتبار العلاقة شرط للمجاز لا جزء من ذاتياته، وشرط الشئ لا يذكر في حده، وقوله: «مع قرينة عدم إرادته» أي: إرادة ما وضع له. قال في الإيضاح⁣^(⁣١): يخرج به الكناية، وقد تبع في ذلك السكاكى، وقد قدمنا ما يتضح به فساد قولهم، وقد صرح جماعة كثيرة بأن الكناية حقيقة، وأشار إليه السكاكى - أيضا - حيث قال بعد هذا الكلام: «ومن حق الكلمة في الحقيقة التي ليست بكناية» فأفهم ذلك أن الكناية حقيقة، وعليه جرى قول السكاكى وكثير من شارحيه، وقد أشار إليه المصنف فيما سبق، فإنه صرح في حد الحقيقة بأن الكناية موضوعة، فكيف يقول هنا: إنها غير موضوعة؟ وهذا تهافت ظاهر، فإخراجها من القسمين لا تحقيق له، وسيأتي في حد المجاز تحرير الأقوال في هذه المسألة اه. فإن قلت: هب أن الكناية مستعملة في غير موضوعها، فكيف يقال: إنها خرجت باشتراط القرينة، ولا شك أن الكناية تحتاج إلى القرينة، وإنك لو قلت: «زيد كثير الرماد» ولم يكن معه قرينة تصرف إلى الكرم لما فهمت الكناية، ولكان الذهن يبتدر إلى أنه فحام أو طباخ أو فران. قلت: لا شك في احتياج الكناية للقرينة، إلا أن تشتهر الكلمة في الكناية فتستغنى عن القرينة، كالحقائق العرفية، ولكنها ليست قرينة تصرف الاستعمال إلى غير الموضوع، كما تصرف المجاز بل تصرف قصد الإفادة.

(١) الإيضاح ص ٢٤٣.