خمسة أطراف:

  الأول: أنه ظهر عجزه وضعفه عن القيام بأمر الخلافة وانتثرت عليه الأمور، وفسد عليه الجمهور، وحينئذٍ وجب عليه التنحي لأنهض منه.

  الطرف الثاني: التبري وإحلال الناس عن بيعته وإقالتهم في مكتوبات متعددة، ومواقف مترددة، حتى اجتمع عليه العلماء وبكتوه وحاجوه في أمورٍ واستقالوه بيعتهم فأقالهم صريحاً ووضع مسبحته وخرج من⁣^(⁣١) بينهم ولم يرعوي لكتاب ولا لسنة.

  الطرف الثالث: أنهم نقموا عليه تفويض سيدي محمد بن محمد⁣^(⁣٢) وأنه لا يجوز ولايته لشيء من أمور المسلمين، ووقع الإجماع منهم على ذلك فلم ينجع عنده بل كان المتصرف في جميع الأمور الخاصة والعامة وليس لأحد فعل سواه، ولم ينفذ كلام أحد إلا أياه.

  الطرف الرابع: أنه انكشف فقدان ثلاثة شروط من شروط الإمامة التي هي معظم مقصود منها وعلمت يقيناً وهي الشجاعة والكرم والتدبير، وأجمع على ذلك العلماء ومن يعرف الحقائق من المميزين⁣^(⁣٣).

  الطرف الخامس: ما وصل من بيت المال من طعام ومدرهم⁣^(⁣٤) وغيرهما لم يعلم مصيره ولا أثره ومضى على المسلمين الحصار المشهور، والشدة التي أمرها غير منكور، وجميع ما هو للعسكر من جوامك، وما هو للمتعلقين بمصالح بيت المال باق

(١) في نسخة: من بيعتهم.

(٢) يعني به السيد محمد بن محمد الوزير.

(٣) في نسخة: المتميزين.

(٤) المراد، الدراهم.