الباب الأول في ذكر شيء من الأدلة فيما يجب للمحقين من الأئمة من وجوب الإجابة والحقوق على كافة الأمة

  قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٢٤ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢٥}⁣[الأنفال] دلت على وجوب إجابة إمام الحق إذا دعا إلى سبيل الرشاد؛ لأن الإمام قائم مقام الرسول ÷ بالإجماع.

  قال أبو بكر الصديق بمحضر من الصحابة الراشدين ¤ عند قتال أهل الردة: (والله لو منعوني عقالاً أو قال عناقاً مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله ÷ لقاتلتهم)⁣^(⁣١) وقال تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}⁣[النساء: ٥٩] وأولي الأمر أئمة الحق بالإجماع.

  قال صاحب الكشاف |: والمراد أمراء الحق؛ لا أمراء الجور فإن الله ورسوله بريئان منهم، فلا يعطفون على الله ورسوله في وجوب الطاعة لهم.

  وقال الإمام يحيى بن حمزة # في الانتصار: واعلم أن الواجب على الأمة هو نصرة الإمام ومؤازرته ومعاضدته وإعانته على ما في وجهه من المكالف، ويحرم عليهم خذلانه ويلزمهم أن يطيعوه فيما أمر الله أن يطيعوه فيه فينقادوا لأمره، ويمتثلوا

(١) في نسخة: عليه.