الأهلية، ومما يدل على إمامته # حديث الوصاية وقد صح إجماع العترة $ على أنه ÷ أوصى إلى علي # وإجماعهم حجة قطعية مع أن أخبار الوصاية قد بلغت في الشهرة قريب التواتر، روى ذلك المنصور بالله # من ست طرق، واستدل على ذلك من جهة الشرع أن الله تعالى أوجب الوصية وحث عليها جميع المسلمين وكيف يجوز أن يخل ÷ بأمرٍ أوجبه الله على سائر المسلمين، فإذا صحت وصايته لم يصح أن يكون الإمام غيره مع وجوده؛ لأن معظم الوصاية في أمته ÷ الذين هو أولى بهم من أنفسهم، وإقامة من يقوم مقامه فيهم إذ لا يجوز أن يتركهم هملاً يضطربون ويختلفون من دون أن يبين لهم من إليه يرجعون، وقد قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}⁣[المائدة: ٣] وأين الكمال إن تركهم يحتارون مع علمه أن الآراء لا تتفق وأن القلوب لا تتحد وأن الفتنة منتشرة حاشا الله ورسوله بل قد تركنا على بيضاء واضحة، وغرّاء لائحة، ليلها كنهارها، وقد بيَّن ما هو دون هذه المسألة بدرج بعيده فما ظنك بهذه المسألة التي هي من أمهات مسائل أصول الدين وعليها تدور رحى الإسلام، والشرائع والأحكام، بل قد بينها أوفى بيان، ونوّه بذكر خليفته الوصي # في كل أوانٍ، في مواقف عديدة ومدة مديدة، كقوله ÷ «وأبوهما خيرٌ منهما» وكحديث البساط، والعمامة، والراية، والرمانة، والطائر، والسطل، والعقيق، والكوكب، وقل هو الله أحد، وحديث «لو أن الغياظ أقلام» وخبر المواخاة، والأخبار الدالة على عصمته #، والخبر المروي في قوله تعالى: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ٢١٤}⁣[الشعراء] وقصة براءة، وفتح خيبر، والموارثة، والأخبار الدالة على أنه سيد العرب، وأنه خلق من نور النبي ÷ و «علي مني وأنا منه، وهو وليكم بعدي»