جواب الإمام # على اعتراض بعض الفقهاء
  الأول: أنه لا يخطئه(١) في المسائل الظنية بالإجماع، فالمخطئ سالك غير منهج العلماء في أقوال أفرادهم فضلاً عن قول الداعي إلى جهاد الكافرين، والناهج نهج آل محمد المطهرين، مع أنه قد صار دأب أهل الزمان استنكار الأقوال والأفعال! والآراء من الموحدين إلا الملحدين! ومن العالمِين إلا الجاهلين! وعارضوا القائمين بالقاعدين! مصداق قول الصادق الأمين: «لا تقوم الساعة حتى يصير المعروف منكراً والمنكر معروفاً».
  وقال ÷ «بدأ الإسلام غريباً ...» الحديث، بل لا تخلو الأرض من قائم لله بحجته من الأئمة الطاهرين، وطوائفهم الذين هم على الحق ظاهرين، وإن عظمت عليهم بذلك البلوى، فلا يصدهم صاد عن الداعي إلى سبيل الهدى، وطريق النجا.
  الطرف الثاني: أن كل مسلم يعلم بكفر الباطنية جملة إلا المعترض فهل يحسن أن يسأل السائل عن كُفْرِ مَنْ كُفْرُهُ مَعْلُوْمٌ لديه، بل معلوم عند كل مسلم، بل يكفر هؤلاء الباطنية اليهود والنصارى.
  وأما تشكيكه في كفر هؤلاء الباطنية الملحدة لعدم قطعه بأنهم مثل أسلافهم فلعدم بحثه! كما أوجب الله عليه من إجابة داعي آل محمد من جهاد الكفار ولو بحث لَعَلِمَ كفرهم قطعاً كما علمنا، وعلم العلماء العاملون، ولعله يريد التوصل بالتشكيكات والتعليلات إلى إسقاط وجوب الجهاد، وعدم إجابة داعي الهدى، الناهض بأوامر الله تعالى ويأبى الله إلا أن يحاسبه بما أدخل به أو شكك فيه، أو أساء ظنه بما انقدح من الشك في قلبه لسوء ظنه بالأئمة الأطهار، وعدم اعتماده ومعرفته بإجماعهم الذي دليله مثل شمس النهار.
(١) كذا في الأصل، ولعلها ولا تخطئة.