لمن نثق بأمانته، ونأمن خيانته، لغرض عروض حاجته في البعد لتؤيد⁣^(⁣١) كتاب أو رد جواب كون بعض الأمور إذا تأخرت فسدت وبطل التدبير، الذي فيه صلاح كل أمرٍ عسير، ولا نضع ذلك إلا عند الثقات الذين لا يضعون إلا مالا يعد كذباً ويتقنونه لسان الحال، وموافق الغرض في المآل، من كتاب أو نضير⁣^(⁣٢) قد سبق الإذن بمعناه وهو فيما يعود نفعه، ويعم دفعه ولنا سلف، وهو ما ذكره القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال في ترجمة السيد العلامة إبراهيم بن الهدى الجحافي أنه كان من خلص أصحاب الإمام شرف الدين # وكان ركناً معه في جهة الأهنوم فكان يضع له علائم في القوائم لعروض مهمات، وبقيت تلك العلائم عند أولاده بعد وفاته إلى حين دعوة الإمام القاسم #، وكذلك⁣^(⁣٣) الإمام القاسم بن محمد # كان يضع العلائم للقاضي يوسف الحماطي وهو في جهة الحيمة، فلنا أسوة بالأئمة المطهرين، والذي نقم على عثمان هو الركون على مروان وهو عاطل الدين، طريد بن طريد لعنه النبي ÷ هو وأبوه⁣^(⁣٤) الحكم ابن أبي العاص وطردهما، فبين الأمرين بون كبير، ولنا أسوة بالأئمة الأطهار.

  وأما الطرف الآخر وهو تنزيل الناس منازلهم، فنحن إن شاء الله لا نحقر وافد، ولا ندخر موجود⁣^(⁣٥) بعون الله، ولم يكلفنا الله فوق الوسع والطاقة، بل نبذل الموجود

(١) كذا في الأصل، ولعلها لتأييد.

(٢) كذا في الأصل، ولعلها: نفير، والله أعلم.

(٣) وكذا الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة، كما ذكر ذلك في سيرته.

(٤) كذا في الأصل، والصواب: وأباه، إلا أن يريد لغة من يعرب الاسماء الستة بالحركات.

(٥) كذا في الأصل والصواب: ولا نحقر وافداً، ولا ندخر موجوداً، والله أعلم.