[وصايا العوام]

  وأما المسألة السابعة: وهو أن تصرف العوام في حكم الوصية، فما ذكره القاضي الصفي عافاه الله فصحيح، بل قد ظهر أن مثل وهبت وتصدقت ونذرت وغير ذلك من الألفاظ التي تذكر للتأكيد والترويح وربما لا يذكرها إلا الكاتب من دون لفظ الواهب فما القصد إلا الوصية، ولهذا يبقى في الغالب تحت يد المالك، وقد ذكر العلماء أبحاثاً في هذه الألفاظ، ولكن العرف مقدم.

  وأما المسألة الثامنة: في أنه لا يقبل خوض الحاكم والعمال، فالجواب أن مجرد تقدير الفعل أ والقول مانع من الشهادة لأنه مضنة تهمة في حجية تمام قوله أو فعله لما جبلت القلوب على ذلك حتى يكاد يلحق بالإضطرار، ولهذا قيل المؤمن مصدق إلا في سلعته، ونظيره مما قيل لا ينبغي قبول هبة الظلمة لأنها جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، وهذا في الحاكم إذا عزل، وأما قبله إذا شهد على حكمه فمقبول لثبوت الولاية، ولهذا منعوا قبول قول القسام وغيره من دون نظر إلى اتهام، وأما الإمام ومثله الحاكم فهم أمناء الله على خلقه يصدقون فيما قالوا فيما تولوا فيه.