ولم يفرق بين الوجود والثبوت، وبهذا وقع التخليط في القواعد حتى صعب على المبتدي معرفة الأصوب، وخفى عليه الأقرب، وكل دليل من الخمسة مذهب جماعة حسب نسبة الإمام المهدي وغيره فاطلبه من مضانه، وأما دليل الدعاوي وهو الذي ورد عليه هذا السؤال فهو مذهب الإمام المهدي والسيد مانكديم صاحب شرح الأصول الخمسة والمؤيد بالله وأبو طالب وغيرهم من الأئمة المتقدمين، ومن المتأخرين السيد الحسن بن أحمد الجلال، والسيد هاشم بن يحيى الشامي، ومن المشايخ القرشي، والعياني، والهادي بن إبراهيم الوزير، وغيرهم من علماء الزيدية.

  وتركيبه أن قالوا: إن العالم محدث لأنه جسم وعرض ولم ينفك الجسم عن العرض والأعراض محدثة فيلزم من حدوث الجسم لملازمة العرض وإذا رأوا الدليل على الأكوان الخمسة وهي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون والكون المطلق، فحدوا الحركة بأنها انتقال متحيز إلى متحيز، والكون في حيز بعد كونه في حيز آخر، وحدوا السكون بأنه الاستقرار في جهةٍ وقتين فصاعداً، والوقت مقدار رجع نكس الإنسان، والكون المطلق هو ما يكون عليه الجسم في ابتداء حدوثه ودلوا على هذا بما رسموه في كتبهم وقرروه بالأسئلة والأجوبة وأقرب ما يؤخذ ذلك من شرح القلائد للنجري وحاشيته للسيد هاشم بن يحيى الشامي والسيد أحسن بن أحمد الجلال.

  وقول السائل: فإن قيل بمعلوم وهي الذوات.

  قلنا: ما أردت بقولك الذوات هل هي ما علمه الله من مخلوقاته فإنه قبل حدوثها فتقول معلق بها حال عدمها واختلف الناس فيما تعلق به علمه تعالى فقال الإمام القاسم رضوان الله عليه ومن معه: بها أي بمخلوقاته وأنها معلومة معدومة