صحة الفعل وكذلك سائرها ويصح تسمية جميعها معانٍ ويطلق عليها لفظ الذات.

  نعم: إذا عرفت ما تقدم فمسمى العالم ثلاثة أصناف، جوهر وهو جزء الجسم لتركب الجسم الاصطلاحي من ثمانية كما تقدم، وجسم وهو المنقسم طولاً وعرضاً وعمقاً.

  الصنف الثاني: الأعراض المذكورة هنا، وعند اجتماعهما أي الصنفين فالجسم محلاً، والعرض حالاً، وهذه الأعراض تسمى صفات عند بعض المتكلمين فقط، وصفات موصوفات عند آخرين، إما⁣^(⁣١) كونها صفات فمن حيث تبعيتها للأجسام وإما كونها موصوفات فمن حيث تميزها في ذاتها، وهذا عند الإمام المهدي وأبي هاشم المعتزلي ومن وافقهم، وأثبت أهل القول الآخر وجماعة من أهل القول الأول صنفاً ثالثاً وهو النسب المسماه عند المتكلمين بالصفات كالكائنة⁣^(⁣٢) التابعة للكون، والقادرية التابعة للقدرة، والعالمية التابعة للعلم، والحياتية التابعة للحياة، إلى آخر الإثنين والعشرين المتقدمة، فتقول مثلاً: زيدٌ عالم، فثم ثلاثة أمور مبتدأ وخبر فزيد مبتدأ والعالم خبر والرابطة النسبة وهو حصوله عالماً أو ثبوت العلم له، هذا عند النحاة أو تقول زيد محكوم عليه والعالم محكوم به عند أهل البيان، أو تقول زيد موضوع وعالم محمول وهذا عند المناطقة، فالنحوي يجعل ذلك من المتعلقات العامة وهو الحصول والثبات والدوام وغيرها مما يقدر، والمنطقي يجعل ذلك قضية وقد صرحوا بأن أجزاء القضية ثلاثة محكوم عليه ومحكوم به وحكم، وصاحب (شرح المطالع) جعل أجزاء القضية أربعة

(١) في الأصل: إن ما، ولعل الصواب ما أثبت.

(٢) في الأصل: كالكائنة والتابعة، ولعل الصواب كالكائنية التابعة للكون.