لتخصيص نقل أحد متفقي العدالة دون الآخر إلا لمجرد التعسف؟ فما أجبتم به فهو جوابنا.

  وأما قبول رواية المجهول وهو مذهب الشيخين كما قررنا سابقاً وحكى في (الروض النضير) عند الكلام على مس الذكر عن الذهبي ما لفظه: إن في البخاري ومسلم من لا يعرف إسلامه فضلاً عن عدالته. انتهى.

  أما أئمتنا فلا نسلم ما حكي عنهم إلا مجهول العترة فقد ذكر ذلك عنهم، وهل هذه الإشكالات، إلا مجرد دعوى أحاطت المحدثين بالحديث دون أهل البيت $ وذلك من إنكار الضرورة، وينبغي للعاقل ترك ما رآه منكر الضرورات.

  وأما صاحب (الشفاء)⁣^(⁣١) فمن قواعده قوله في (ينابيع النصيحة): إن رواية غير العدل الضابط مردودة بلا خلاف، وقال في ديباجة (الشفاء) زبدا مما صحت أسانيدها.

  وقوله في (كتاب البيع) بعد أن روى خبراً عن امرأة صحابية: فإن قيل: إن هذه المرأة التي روت هذا الخبر عن عائشة لا تعرف، قلنا: وهذا لا يلزم؛ لأن من روى هذا الخبر من أعيان الصحابة واحتج به قد عرفوها، لولا ذلك لردوه، وجهل غيرهم بها لا يقدح، ورده

(١) صاحب الشفاء، المراد به الأمير الحسين، هو الأمير العلامة الحسين بن بدر الدين محمد بن أحمد، شقيق الحسن بن بدر الدين، ينحدر نسبه إلى الإمام الهادي، أحد علماء الزيدية الأجلاء، كثير المعرفة، واسع الإطلاع، له مؤلفات عدة من أهمها: (شفاء الأوام) في الفقه، (التقرير لفوائد التحرير)، (العقد الثمين) في أصول الدين، (ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة)، و (الذريعة) في أصول الدين، وله غيرها من المؤلفات المفيدة، ولد سنة ٥٨٢ هـ، وتوفي سنة ٦٦٢ هـ، ودفن بجوار أبيه وأخيه بهجرة رغافة مديرية مجز من أعمال محافظة صعدة. وقبره مشهور مزور.