أحدها: منع الإجماع الذي ادعاه بشهرة الخلاف، فقد أجمع أئمة الحديث على تقديم الحديث الصحيح، على الحديث الحسن، مع إخراجهم لأحاديث كثيرة من أهل البدع في الصحيح، بل إن في مراتب الصحيح وهو المتفق عليه المتلقى بالقبول من حديث الصحيحين، فحديث أولئك المبتدعة الذي اتفق الشيخان على تصحيح حديثهم، مقدم عند التعارض على حديث كثير من أهل العقيدة الصالحة الذين نزلوا عن مرتبة أولئك المبتدعة في الحفظ والإتقان⁣^(⁣١).

  [المؤلف] أقول: وهذا الكلام ممن لم يكن تأمل لمعاني كلام خصمه وحمله على سياق أوله، وإنما أراد المترسل إذا اتفق الراويان في الحفظ والإتقان، فإنه يقدم رواية غير المبتدع، ودليل ذلك عقلي لا يخالف فيه إلا غير العاقل.

  أما استدلاله بفعل الشيخين فلا ينفي ما قلنا، سلمنا فليسا من أهل الترجيح، وهذه المسألة من بضائع أهل أصول الفقه، وأهل الفروع، لا المحدثين وثقلاء الظاهرية المجسمين.

  [ابن الوزير] قال |: الوجه الثاني: إنا قد بينا أن الزيدية أحوج الناس إلى قبول المبتدعة، وإن مدار حديثهم على من يخالفهم، وإن كثيراً من أئمتهم نصوا على قبول كفار التأويل، وادعوا الإجماع على ذلك⁣^(⁣٢).

  [المؤلف] أقول: هذا من البهت، فإن احتياج المحدثين إلى رواة الشيعة أكثر وأحوج، وكلامهم في ذلك مصرح به نقلاً صحيحاً غير مدرج، وهذه زلة منك ينبغي تداركها،

(١) الروض الباسم ١/ ٩٦.

(٢) الروض الباسم ١/ ٩٧.