أردت أن تفضح الزيدية ففضحت أهل نحلتك الظاهرية.

  قال الذهبي: لو تركت رواية ثقاة الشيعة لذهب جملة من الآثار النبوية.

  [الإمام] قال |: قال: لأن رواية غيرهم لا تخلو من ضعف، وإنما تقبل عند عدم المعارض، يعني رواية غير أئمة الزيدية.

  [ابن الوزير] أقول: هذا فضل للعدالة على أئمة الزيدية الذين ادعوا الخلافة، وهذا غلو لم يسبق إليه بل هذيان لا يعول عليه.

  [المؤلف] أقول: هذا لا يلزم المترسل؛ لأنه ما قصد إلا العدول جميعاً الدعاة وغيرهم كما تقدم، مع أن المخالفة في علم الكلام بينهم وبين أهل السنة ظاهر، والتكفير والتفسيق فيما بينهم وبين العامة معروف، وكل دعاويه عليهم من قبول كفار التأويل فمقيد، ولا يلزمهم مما ألزمهم شيئاً، وقول صاحب الرسالة: لأن الترجيح بالخبر إنما يكون بعد كونه صحيحاً، ولا يكون صحيحاً حتى يكون راويه عدلاً، والعدالة غير حاصلة كما سنذكره.

  [ابن الوزير] قال: أقول: نفي العدالة عن رواة حديث الكتب الصحيحة جهل مفرط لم يقل به أحد من الزيدية، ولا من السنية⁣^(⁣١) ... إلخ.

  [المؤلف] قلت: كلام صاحب الرسالة قويم؛ إذ لا يكون الترجيح إلا بين الصحيحين، والعدالة مشروطة وكل على أصله، والزيدية قاطبة لا يقولون بعدالة مخالفهم، إنما قبلوا روايتهم مع ظاهر آية أو نحو ذلك مما تقدم ذكره، والإجماع الذي ذكره قد تقدم ما عليه

(١) الروض الباسم ١/ ٩٨.