لكن محل المسألة كتب الكلام.

  فأما نفيه عنهم القول بالعصمة لأحد غير النبي ÷ فضعيف؛ لأنهم يعتقدون أن العشرة في الجنة، وصاحب الكبيرة، ولذا قرروا خروجه بعد تطهيره، ثم رووا خبر الاقتداء بالخلفاء وليس العصمة إلا هذا.

  أما اعتذاره عن روايتهم عن الوليد ومروان وغيرهما من المجاريح، فقد صرحوا بعدالة من روي أنه صحابي، حتى قال ابن حجر: إذا صحّ أن مروان صحابي فلا كلام.

  [ابن الوزير] قال | في شأن إيواء عثمان للحكم بن أبي العاص طريد رسول الله ÷ ما لفظه: ولا حفظت في ذلك إلا ما ذكره الحاكم المحسن بن كرامة المعتزلي المتشيع⁣^(⁣١) في كتاب (شرح العيون) فإنه ذكر فيه أن رسول الله ÷ أذن في ذلك لعثمان، وهذا الجواب مقنع إن صحّ الحديث، لكني لم أعرف صحته.

  فأما المعتزلة والشيعة من الزيدية وغيرهم، فيلزمهم قبوله وترك الاعتراض على عثمان بذلك؛ لأن راوي الحديث عندهم من المشاهير بالثقة والعلم وصحة العقيدة، إلا فيما لا يقدح به من الاختلاف في فروع الكلام، وما لا يخرج من الولاية.

  وأما الجواب المقنع عند النقاد، فهو ما ألقاه الله على خاطري في ذلك، فأقول غير خافٍ عمن له أنس بقواعد العلماء: إن أفعال النبي ÷ لا تدل بنفسها على الوجوب، بل ولا

(١) العلامة الكبير الحاكم المحسن بن كرامة الجشمي المعتزلي ثم الزيدي من العدلية الخلص معتزلياً ثم دخل المذهب الزيدي، له العديد من المصنفات المفيدة، منها (شرح العيون) و (تنبيه الغافلين) و (عيون المسائل).