العلم الواصم في الرد على هفوات الروض الباسم،

أحمد بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

[التحسين والتقبيح العقليان]

صفحة 170 - الجزء 1

  عليهم ما لم يقولوه.

  وأما قوله: إنه لا يغفر إلا ما وجب عليه غفرانه، فإنما أراد بذلك تهجين كلام العدلية إما جهلاً لمعنى لفظ الوجوب عندهم أو تعسفاً، أما معنى الوجوب عندهم، فقد بينه المنصور بالله # في (الشافي) بما معناه: إن معنى الإيجاب على الله تعالى الإخبار بواجب حكمته، بمعنى أن الحكمة تقتضي ذلك لا الإيجاب الذي هو الإلزام؛ لأنه متفرع على علو منزلة الموجب على الموجب عليه. ا ه.

  وقد ورد الشرع بذلك، قال تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ}⁣[الأنفال: ٣٣] وما روى معاذ عن النبي ÷: «إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، يا معاذ، هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: ألا يعذبهم»⁣(⁣١). أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وقد ورد في الحديث: «إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حراماً»⁣(⁣٢) أخرجه مسلم في صحيحه، لكن ابن تيمية مسخ معنى الحديث فقال في شرحه


(١) صحيح مسلم ١/ ٥٨، صحيح البخاري ٥/ ٢٢٢٤، ٢٣١٢، ٢٣٨٤، ٦/ ٢٦٨٥، صحيح ابن حبان ١/ ٤٤١، ٢/ ٨٢، المسند المستخرج على صحيح مسلم ١/ ١٢٣، ١٢٤، مسند أبي عوانة ١/ ٢٦، ٢٧، سنن الترمذي ٥/ ٢٦، مسند أبي عوانة ٢، ١/ ١٦، ١٧، مجمع الزوائد ١/ ٥٠، السنن الكبرى ٦/ ٥٥، سنن ابن ماجة ٢/ ١٤٣٥، مسند البزار ٤ - ٩، ٧/ ٧٨، مسند أحمد ٣/ ٢٦٠، ٥/ ٢٢٨، ٢٣٠، ٢٣٦، ٢٤٢، مسند الطيالسي ١/ ٧٧، مسند أبي يعلى ٧/ ٢٣٦.

(٢) صحيح مسلم ٤/ ١٩٩٤، صحيح ابن حبان ٢/ ٣٨٥، سنن البيهقي الكبرى ٦/ ٩٣، الجامع لمعمر بن راشد ١١/ ١٨٢، مسند البزار ٤ - ٩، ٩/ ٤٤١، مسند الشاميين ١/ ١٩٢، جامع العلوم والحكم ١/ ٢٢١، ٣٣٣، شعب الإيمان ٥/ ٤٠٥، الأدب المفرد ١/ ١٧٢، الترغيب والترهيب ٣/ ١٢٧.