العلم الواصم في الرد على هفوات الروض الباسم،

أحمد بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

[التحسين والتقبيح العقليان]

صفحة 171 - الجزء 1

  ما معناه: إنه لا يسمى فعله تعالى ظلماً؛ لأنه قبيح والله يتعالى عنه ولو فعل ما فعل؛ لأنه تصرف في ملكه، وغفل أنه قد حرم الظلم على نفسه وقال: {وَمَا أَنَا بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ}⁣[ق: ٢٩] فلو لم يكن تعالى قادراً عليه ويتناول أفعاله لما سماه ظلماً وحرمه على نفسه.

  [ابن الوزير] قال: لأن الفعل ليس بظلم وإنما هو من جهة الفاعل بمعنى تصور كونه ظلماً؛ لأن الفاعل الله تعالى، وذلك رد إلى أنه لا يكون الظلم إلا الاعتبار الذي بمعنى الكسب وتعجيز الله عن أن يعتبر فعله وليس أنه معتبر باعتبار حادث، فتأمل لدق المأخذ.

  [المؤلف] والجواب: إنه قد خاطب العرب بما تعرف وقد منعتم من تأويل القرآن وأوجبتم علينا الأخذ بالظاهر وإجراء الآيات على حقائقها، والعرب لا تعرف غير ما تدين به العدلية في جميع مسائل الكلام من أن الفاعل العبد، وأن في الأفعال ما هو الحسن وما هو القبيح، وأن الظلم أخذك الغير بما لم يستحق ... إلى غير ذلك، ثم يقال: هل الظلم المحرم على العباد هو غير المحرم على الله أو لا؟ الأول باطل؛ لأنه لم يبين، والمقام مقام بيان؛ فتعين الثاني، وإلا لزم العبث في كلام الحكيم، بل إنكار الحكمة في أفعاله ومنكرها منكر للضرورة.

  [ابن الوزير] قال |: وقولهم: إن من لم يعرف الله تعالى بأحد الأدلة التي حرروها، فهو جاهل بالله كافر، وهذا يستلزم تكفير السواد الأعظم من المسلمين من الأولين والآخرين، والأنصار والمهاجرين ... إلخ.

  [المؤلف] أقول: هذا آخر ما سرده من التهجين، وقصدنا رد رواية الخطأ عن شيوخنا، وقد قدمنا بعض الأدلة على وجوب النظر.