أو أموراً اعتباريات، والخلق ما يقع به المقدور لا في محل القدرة، ويصح انفراد القادر بإيقاع المقدور بذلك الأمر، وعلى هذا فالفعل الاختياري للعبد داخل تحت قدرة الله تعالى وتكوينه خلقاً لتعلقه بوجود الفعل وتحت قدرة العبد كسباً لتعلقها بوصفه، كما يرشد إليه قوله تعالى: {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى}⁣[الأنفال: ١٧] {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ}⁣[الصافات: ٩٦] فقد أثبت لذاته العلية الخلق، ولنا العمل والكسب، وعلى الإرادة الجزئية الكسب يترتب الثواب والعقاب.

  وذهب (الأشعري) إلى أنه تعالى قد أجرى عادة أنه يوجد في العبد قدرة واختياراً فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه في فعله المقدور مقارناً لها أي لقدرة العبد وإرادته، فيكون فعل العبد مخلوقاً لله ابتداعاً وإحداثاً ومكسوباً للعبد، والمراد بكسبه إياه مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك تأثير أو مدخل في وجوده سواء كان محلا كما في شرح المواقف. ا ه.

  قال (عبد السلام) على (الجوهرة): يسمى أثر القدرة الحادثة كسباً وإن لم تعرف حقيقته.

  قال الأمير: إنا نعرفها ... إلى قوله: وإن عجزت عن بيانها العبارة، فيكفي الشعور بها إجمالاً.

  وقال (البيجوري) في كلام له: والخالق الحق منفرد بعموم التأثير، ومن كلام له على الجوهرة أيضاً: وبالجملة فليس للعبد تأثير ما فهو مجبور باطناً، مختاراً ظاهراً، والله تعالى لا يسأل عما يفعل.