العلم الواصم في الرد على هفوات الروض الباسم،

أحمد بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

[الولاية والإمامة]

صفحة 203 - الجزء 1

  عليه، والزهري وإن تؤول له فقد روي أنه كان جندياً وأحد الحرس لخشبة الإمام زيد بن علي # وكان من المنحرفين عن علي #.

  روى جرير بن عبد الحميد عن محمد بن شيبة قال: شهدت مسجد المدينة فإذا الزهري وعروة بن الزبير جالسان يذكران علياً # فنالا منه، فبلغ ذلك علي بن الحسين # فجاء حتى وقف عليهما فقال: أما أنت يا عروة فإن أبي حاكم أباك إلى الله فحكم لأبي على أبيك، وأما أنت يا زهري فلو كنت بمكة لأريتك بيت أبيك، وقال له - في كلام جرى بينهما في معاوية -: كذبت يا زهري.

  وقال المؤيد بالله في الزهري: هو في غاية السقوط، قال #: وقد روي أنه كان أحد حرس خشبة زيد بن علي. ا ه.

  أقول: قد روى المحدثون أخباراً في ذم من سب أحد الصحابة وفي بعضها التصريح باللعن، فعلى هذا فقد صح عن الزهري الذم لعلي # فإما أن يصدق عليه ما رووا، أو يقال: إن عليا وصي رسول الله ÷ ليس من الصحابة.

  [ابن الوزير] قال |: ومن ذلك ما روى أبو داود عن النبي ÷ أنه نهى عن المسألة إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، والمسألة لا تمكن إلا بضرب من المخالطة. ا ه.

  [المؤلف] والجواب: إن لفظة سلطان مشتركة بين أئمة العدل وأئمة الجور، فيمكن رد الثاني بالمقيدات له ولأمثاله كما قدمنا مع إمكان المسألة بدون تكرر المخالطة المنهي عنها من الإيناس وغيره، مع أنه ليس فيه ما يقتضي النهي عن المهاجرة فذلك يمكن بطلب الحق