السقوط - كما قال المؤيد بالله - مع روايته للحديثين في علي # والعباس ¥ فلا ينبغي لمؤمن أن يعتمد على ما انفرد به، مع أن مثل هذا الكتاب حقيق بالتأمل والحفظ لما فيه من المواعظ والفوائد النفيسة.

  هذا وأما فعل علي بن موسى الرضى # فقد كان المأمون استخلفه فنمَّ على المأمون من أجل ذلك ما لا يخفى من الخلع والقتال كما تحكيه كتب التواريخ، على أنه لا حجة في فعل أحد من الناس غير المعصوم، وعلى كل حال، فالزهري أقل من أن يأمر الأمراء الذين خالطهم بالمعروف أو ينهاهم عن المنكر، إذاً لنقل مع أنه قد ثبت عنه النصب.

  فإن قيل: إن أصحابنا قد رووا عنه وعن أمثاله.

  قلنا: قد تقدم الجواب عن هذا عند ذكر شروط أئمتنا $ في طرق الرواية فراجعه.