[الأخبار المردودة وكيفية ردها]

  [الإمام] قال صاحب الرسالة |: الوجه الرابع: مما يدل على أن في أخبار هذه الكتب التي يسمونها الصحاح ما هو مردود؛ لأن في أخبار هذه الكتب ما يثبت التجسيم والجبر والإرجاء ونسبة ما لا يجوز إلى الأنبياء $ ومثل ذلك يضرب به وجه راويه، وأقل أحواله أن يكذب فيه ... إلى آخر كلامه | في هذا الفصل.

  [ابن الوزير] أجاب الإمام محمد بن إبراهيم | بمقدمات إلى أن قال: المقدمة الخامسة: إن القطع بأنهم تعمدوا الكذب فيها يؤدي إلى بطلان أمر مجمع على صحته وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل، وقد تقدم الكلام على إجماع طوائف الإسلام على الرجوع إلى المحدثين في علم الحديث ... إلخ.

  [المؤلف] أقول: قد تقدم الجواب على عدم صحة الإجماع وأنه من مقامات المؤاخذة عليه وهفواته التي لم ينتبه لها وأوهامه التي دب عليها ودرج، بل مثل هذه الرواية مما يخل بعدالة الراوي.

  [ابن الوزير] قال |: المرجح الثاني: قوله تعالى: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}⁣[الإسراء: ٣٦] والقول بأن ثقات الرواة قد تعمدوا الكذب على رسول الله ÷ مما ليس لأحد به علم، ومن قطع بذلك فقد قطع بغير تقدير. ا ه.

  [المؤلف] أقول: النزاع بينكما حاصل في توثيق رواة أخبار الصحاح فلا يلزمه ما ألزمته إلا بعد تسليمه لك مدعاك أو توثيقك الرواة بما يلتزمه، خصمك على أنا نقطع أن النبي ÷ لا يخاطبنا بغير العربية وما لا نتعقله مما يتعلق بالتكليف، فإذا روى الراوي ما يعارض النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة ولم يكن تأويله من العربية فما بقي إلا القطع برده عندنا، أما أهل الحديث فإنهم يجرحون من روى منكراً مطلقاً.

  [ابن الوزير] وأما قوله: إن الخطأ في القبول أهون من الخطأ في الرد والتكذيب ... إلى أن قال: أقصى ما في الباب أن يكون الخطأ في القبول كذبا عليه والخطأ في الرد تكذيباً بكلامه، لكن عمد الكذب عليه فسق وعمد التكذيب كفر. ا هـ.