[المؤلف] أقول: ليس القصد من الرد هو تكذيب المصطفى ÷ فيلزم التكذيب بكلامه، وجهلك بذلك مع ركة هذا القياس من مواطن المشاغبة والخطأ، كيف والشريعة - أعلى الله شأنها ورفع أعلامها - نصوصها لا يخالف بعضها بعضاً فما عارضها ولم يمكن رده إليها تركناه ومن اختلقه مع أن هذا القياس لا يسلمه أحد من الناس، أما أصحابنا فقد تقدم كلام المترسل عنهم، وأما المحدثون فإن من خالف الحفاظ في رواية وإن لم يصادم النصوص عدوا روايته منكرة وضعفوه، فإن روى ما يقتضي القدح في الصحابة أو في عقائدهم كذبوه لأجل ذلك، وأما سائر الطوائف فإنا نجدهم يردون الأخبار المعارضة للنصوص سلمنا لك هذه القاعدة فيلزمك قبول جميع روايات العدلية التي فيها هدم جميع بدع أصحابك والرجوع إلى مذهب العدلية - فإنهم كثر الله أنديتهم - لم يذهبوا في عقائدهم أصولا وفروعاً إلا مع الأدلة العلمية في العقائد والظنية في المعاملات، ومن أنكر بحث في