العلم الواصم في الرد على هفوات الروض الباسم،

أحمد بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

[سمرة بن جندب]

صفحة 267 - الجزء 1

  لا يجيز التقليد. اه.

  [المؤلف] أقول: لا يخلو إما أن تكون تلك البلادة مانعة عن معرفة الدليل أصلا فالتكليف ساقط، أو يكون متمكناً معها من المعرفة وجب عليه التعلم؛ لأن العاقل إذا خاف من وبال أمر وجب عليه طلب النجاة من الوبال ولقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}⁣[النحل: ٤٣] فلو ترك ذلك لكان إلى الخبط أقرب منه إلى الصواب كما قال سبحانه وتعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ هُدًى وَلاَ كِتَابٍ مُنِير}⁣[الحج: ٨] وهذا هو الوجه في تكليفه بالعلم؛ إذ ما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدوراً يجب كوجوبه والتعليم مقدور، وقد قال سبحانه: {وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى}⁣[محمد: ١٧] {وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ}⁣[الكهف: ١٤] وقال سبحانه: {وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ}⁣[البلد: ١٠] وقد ورد: «اطلبوا العلم ولو بالصين»⁣(⁣١) أخرجه المرشد بالله # في أماليه، والسيوطي في الجامع الصغير وغيرهما.

  [ابن الوزير] قال: الوجه الثاني: أن يقول: قد يكون في الناس من لا يفهم الأدلة المحققة بالتعليم أيضاً لشدة بلادته فما أجبتم به فهو جوابنا.

  فإن قلتم: الأدلة تمنع وجود مثل هذا فإن وجد فغير مكلف.


(١) مسند البزار ١ - ٣، ١/ ١٧٥، شعب الإيمان ٢/ ٢٥٣، فيض القدير ١/ ٥٤٢، ٥٤٣، ميزان الاعتدال ١/ ٢٤٥، ٣/ ٣٥٩، لسان الميزان ١/ ١٩٣، ٦/ ٣٠٤، الكامل في ضعفاء الرجال ١/ ١٧٧، ٤/ ١١٨، ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٣٠، المجروحين ١/ ٣٨٢، التدوين في أخبار قزوين ١/ ٤٩٢، تأريخ بغداد ٩/ ٣٦٣، كشف الخفاء ٢/ ٥٦، الرحلة في طلب الحديث ١/ ٧٢، ٧٥، ٧٦، المدخل إلى السنن الكبرى ١/ ٢٤١، كشف الظنون ١/ ٥١، أبجد العلوم ١/ ٢٥٠.