وتفاصيله)⁣^(⁣١).

  [المؤلف] أقول: دعوى الضرورة دعوى لا بيان عليها، وقد عرفناك المؤاخذة آنفاً، وما أدري كيف الضرورة عنده، على أنا لو سلمنا ما ذكر فكيف بالتفاصيل؟ فكيف بالطريق منها إلى النبي ÷؟ على أنا لا ننكر شهرة هذه الكتب بين علماء الإسلام والشهرة لا تفيد العلم مع استنادها إلى انفراد الآحاد إلى الفرد، مع أن كلامه هذا حجة عليه في كتب الزيدية التي قام وقعد في تضعيفها، كالشفاء وغيره لوجهين:

  أحدهما: أن الطريق إلى مؤلفيها أقوى من الطريق إلى البخاري.

  ثانياً: إما أن يكونوا لا يرسلون إلا عن عدل عندهم فأقوى ممن يرسل أو يسند عن فاسق التأويل ويرسلون عنه، مع اشتراط تحريم الكذب ورجحان الضبط، فإذاً هم والصحاح سواء، ولا محيص من أحدهما إلا بدعوى الجهل، وفقدانه فيهم ظاهر لمن أنصف، كيف وأكثر الجروح من المطلق المدفوع المنوه بعدم جريه في مصنفاتك - رحمك الله!

  [ابن الوزير] قال |: الوجه السابع: إن أقصى ما في الباب، أن يروي المحدث عن المجاهيل من المسلمين والمجاهيل من العلماء، فقد قال بكل من ذلك من أهل العلم المجمع على فضلهم وثباتهم من لا يحصى، فقد ذهبت أئمة الحنفية إلى قبول المجهول من أهل الإسلام، وذهب إلى ذلك كثير من المعتزلة والزيدية، وهو أحد قولي المنصور بالله

(١) الروض الباسم ١/ ١٨، وذكر بقية الوجوه انظرها ١/ ١٨ - ٢٠.