العلم الواصم في الرد على هفوات الروض الباسم،

أحمد بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

المسألة الأولى: القدح على المحدثين لقبول المجهول من الصحابة وقولهم: إن الجميع عدول بتعديل الله تعالى

صفحة 93 - الجزء 1

  ولا كثر الرواة عنه حتى يصير كالمعدل.

  قال - يعني الذهبي - في ترجمة يحيى بن مالك الذماري: في رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحداً نصَّ على توثيقهم. انتهى.

  وذكر القاسم بن محمد # أن المتكلم فيه عند البخاري ومسلم ممن خرجا عنه قدر ألف ومائتين.

  قال في (الرسالة المنقذة): وقالوا: إن البخاري نظر في كتاب مسلم بمحضر منه فعلّم على جماعة عدّهم مسلم من الصحابة وهم من التابعين، وجماعة عدّهم من التابعين وهم من الصحابة، ورغب مسلم عن جماعة لم يرغب عنهم البخاري، كما قالوا في عكرمة وعاصم بن علي وغيرهما، وحكوا أن مسلماً لما وضع كتابه الصحيح، عرضه على أبي زرعة فأنكر عليه وتغيظ وقال: سميته الصحيح فجعلته سُلَّماً لأهل البدع وغيرهم!

  وقالوا: اعتمد البخاري على كثير ممن يقول بالإرجاء وغيرهم من أهل التدليس ومجاهيل ومتكلَّم فيهم، فالذي تكلم فيهم بالجرح بحق وباطل ممن اعتمدهم ثلاثمائة وخمسة وخمسون رجلاً، والذي علق بهم من المتكلم فيهم خمسة وسبعون رجلاً، والمجاهيل المختلف فيهم وفي تعيينهم مائة وثمانية وأربعون رجلاً ... إلى أن قال فيها: عدد من أخرج له البخاري ولم يخرج له مسلم - يريد أن مسلماً استضعفهم - أربعمائة وأربعة وثلاثون شيخاً، وعدد من احتج بهم مسلم ولم يحتج بهم البخاري - يريد أن البخاري استضعفهم - ستمائة وعشرون شيخاً ... إلى أن قال فيها: ومثله ذكره ابن حجر. انتهى ما نقلته من المحاسن.