العلم الواصم في الرد على هفوات الروض الباسم،

أحمد بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

الوجه الثالث: في ذكر من بلغنا أنه انتقد على البخاري ومسلم

صفحة 98 - الجزء 1

  وأما احتجاجه على حجية ما نقل أهل كل فن عن أهل الإسلام وما سود من التهويل فمن الغلو، ويلزمه أيضاً الرجوع إلى أهل علم الكلام ليقاد بهم فيه ومعرفتهم به، وإلا فما هذا التهويل، على أنا لا نسلم له ما يزعم من اختصاص أهل نحلته بالحديث، بل ندعيه لغيرهم ونحتج بقوله ÷: «إني مخلف فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإنهما لن يفترقا ...» الخبر⁣(⁣١)، وفي لفظ: «وسنتي» فقد ثبت من الأخبار، أن أهل البيت عليهم الصلاة وأزكى السلام، لا يفارقون الكتاب أو السنة مع ذمهم التقليد.

  فإن قلت: فإنهم لم يتكلموا في رجال الإسناد فقد قدمنا كلام الهادي # وغيره من الأئمة وتضعيفهم لغالب الرواة الذي اعتمد عليهم العامة، وذلك ظاهر غير خفي على المطلع. فتأمل.

  واعلم أن العلماء اختلفوا في شرط الشيخين، والذي استقر عليه حكاية ابن حجر في المقدمة عن العلماء كلام أبي بكر الحازمي، وذلك أن شرط الصحيح أن يكون إسناده متصلاً، وأن يكون يرويه مسلم صادق غير مدلس ولا مختلط، متصف بصفات العدالة والضبط، متحفظ سليم الذهن، قليل الوهم، سليم الاعتقاد. انتهى.

  قلت: وهذا الشرط منتقض، فإن البخاري روى عن أهل البدع عنده كالشيعة، والروافض، والنواصب وغيرهم ممن هو داعية إلى بدعته ومن ترك فيه سليم الاعتقاد بشرط أن لا يروي إلا عمن له روايات، وهذا أيضاً منتقض بأنه روى عن رجال من


(١) تقدم تخريجه.