تعالى، ولأن المجسم يعبد غير الله تعالى ويعتقد أن التأثير لذلك الغير كالوثنية⁣^(⁣١) والمنجمة والطبائعية، ولا خلاف في كفرهم والمتأول للشرائع بالسقوط نحو الباطنية مكذب لرسول الله ÷ فيما جاء به فهو كمن كذبه ظاهراً، وأنكر كونه نبياً ولا خلاف في كفره، وإن كان خطأه في غير ذلك بعد التحري في طلب الحق والاجتهاد وفي التوقف على أوامر الشرع ونواهيه، فمعفو عنه لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ}⁣[الأحزاب: ٥] ولم يفصل وقوله تعالى ملقناً: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}⁣[البقرة: ٢٨٦].

  وقوله ÷: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» ولم يفصل، والإجماع على أن من نكح امرأة جهلاً في العدة غير آثم مع أنه قد خالف ما علم تحريمه من الدين ضرورة وهو نكاح المعتدة فصار جهله رافعاً للإثم عنه، لأنه هنا غير معاند لأنه قد يجوز أن يخفى دليل ما شأنه كذلك، و {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}⁣[البقرة: ٢٨٦]، ولهذا ارتفع الحرج في كل فعل لم يتعمد كمن أراد بالرمي بعيداً فقتل نبياً.

  فهذا ما أردنا نقله في هذه المسألة، وفيه كفاية لمن أنصف، ولم يعم التعصب بصيرته والمقصود الحق، فالحق أحق أن يتبع، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

  فإن قلت: قد ظهر في هذه المسألة والمسألة التي قبلها الحقَّ والمُحق، وقد وجدنا الإختلاف بين أئمة أهل البيت $ في أكثر المسائل الفرعية وبعض مسائل الأصول، فما الواجب عليه من الحمل؟.

(١) هم عباد الوثن، والمنجمة: فرقة كفرية يزعم أصحابها قدم الفلك وأن لا صانع له، وأن القديم هو زحل، والطبائعة هم الذين يرجعون كل شيء إلى الطبيعة.