قلت - والله الهادي: أن أئمة الهدى من العترة النبوية - صلى الله على سيدنا محمد وعليهم وسلم جمعياً -، لم يختلفوا فيما يوجب هلكة واحد منهم، ولهذا أطبقوا على القول بالعدل والتوحيد واتفقوا جميعاً في الإمامة أنها في (علي) # بعد رسول الله ÷ بلا فصل فلا يجوز نسبتهم إلى المخالفه فإنهم على دين المصطفى ÷ وأخيه المرتضى

  علي # وسبطيه الحسنين، ونجلهم الولي زيد بن علي لا يختلفون فيما يقدح في دين واحد منهم البتة، فيكون المفرق بينهم كالمفرق بين الكتاب.

  قال السيد حميدان ¦ في كتاب التصريح بالمذهب الصحيح مالفظه: الفصل الخامس: وهو في ذكر حكم من يخالف بين أئمة العترة وينسبهم إلى التفرق في الدين فحكمه عندهم في الضلال كحكم من يفرق بين الأنبياء À، وكحكم من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، وكحكم من يُلبس الحق بالباطل، وبيان قبح التفريق بينهم ظاهر في الكتاب والسنة، وأقوال الأئمة أما الكتاب فنحو قوله سبحانه: {شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ...}⁣[الشورى: ١٣] الآية. وقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ}⁣[الأنعام: ١٥٩] وأما السنة فنحو إخبار النبي ÷ على الجملة بأن عترته مع الكتاب لا يفارقهم ولا يفارقونه، وذلك دليل الاتفاق على موافقة الكتاب وهو ÷ صادق مصدوق، وتصديقه واجب، ومن شرط صحة تصديقه تكذيب المخالفين له في ذلك لأجل قبح الجمع بين تصديقهم وتصديقه فيه وأما أقوال الأئمة $ فنحو ما