٢ - الثاني: أن المُحدَث لابد له من مُحدِث.

  ٣ - والثالث: أن مُحدِثها لا يجوز أن يكون سوى الله تعالى.

  ١ - فالذي يدل على الأول: أنها من جملة الأعراض المحدثة، وقد ثبت أن الأعراض محدثة، فبطل قول الملاحدة بقدمها.

  ٢ - وأما الأصل الثاني: وهو أن المحدث لابد له من محدث، فقد تقدم بيانه، فبطل ما تقوله الطبائعية من إضافتها إلى الطبائع؛ لأن المحدِث يجب أن يكون حياً قادراً.

  ٣ - وأما الأصل الثالث: وهو أن مُحدثها لا يجوز أن يكون سوى الله تعالى.

  فالذي يدل على ذلك: أنها لو كان لها محدث سوى الله تعالى، لم يخل إما أن يكون محدثها قديماً أو محدثاً.

  ولا يجوز أن يكون محدثها قديماً سوى الله تعالى، كما تقوله الثنوية؛ لأنا قد بينا أنه لا قديم سوى الله تعالى.

  ولا يجوز أن يكون محدثها محدثاً؛ لأن المحدث لا يخلو، إما أن يكون جسماً أو عرضاً.

  لا يجوز أن يكون محدثها عرضاً.

  لأن العرض ليس بحي ولا قادر، والفعل لا يصح إلا من حي قادر على ما تقدم بيانه.

  ولا يجوز أن يكون جسماً.

  لأن الجسم لا يخلو إما أن يكون جماداً أو حيواناً.

  لا يجوز أن يكون جماداً.

  لأن الجماد ليس بحي ولا قادر، والفعل لا يصح إلا من حي قادر.

  ولا يصح أن يكون حيواناً.

  لأن الحيوان قادر بقدره، والقادر بقدره لا يتعدى منه الفعل إلى غيره إلا باعتماد، ولا شك أنا ندرك الآلام النازلة بنا، من غير أن نحس باعتماد معتمد علينا.

  ولا يجوز أن يكون من قبل المرضى في أنفسهم؛ لأنها لا توجد بحسب قصودهم ودواعيهم، ولا تنتفي بحسب كراهتهم وصوارفهم، فإذا بطل أن