(7) المسألة السابعة في إمامة الامام علي #
  {وَالَّذِينَ آمَنُوا} ولم يتصدق بخاتمه وهو راكع أحد سواه.
  ولا يمتنع أن يرد لفظ الجمع ويراد به الواحد، تعظيماً له كما قال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}[الحجر: ٩] فذكر لفظ الجمع في هذه الآية في خمسة مواضع، وهو يريد بذلك نفسه، بلا خلاف بين المسلمين، وقال تعالى: {فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ}[المرسلات: ٢٣] فكذلك اللفظ في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا} وإن كان مجازاً في الواحد، فإنا نحمله عليه لما قدمنا من الدلالة وهو ان الاية نزلت في علي #.
  ولأن الله تعالى ذكر في الآية ولياً للمؤمنين هو الله ورسوله، والذين آمنوا جعله ولياً أيضاً، فيجب أن يكون الولي من المؤمنين غير الموُلَى عليه؛ لأن من حق العطف في اللغة أن يقتضي أن يكون غير المعطوف عليه أو بعضه، على سبيل التعظيم لذلك البعض، كما قال تعالى: {مَنْ كَانَ عَدُوّاً لِلَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ الله عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ}[البقرة: ٩٨] فأعاد ذكر جبريل وميكائيل على سبيل التعظيم لهما @، وإن كانا قد دخلا في الملائكة جملة، فلذلك يجب أن يكون قوله تعالى: {والذين آمنوا} غير الضمير من قوله: {وليكم} وإلا كان تقدير الآية، إنما وليكم الله ورسوله وأنتم، وذلك لا يجوز في كلام الله الحكيم ø، فثبت الأصل الأول، وهو أن الله تعالى أثبت الولاية لعلي # على الكافة.
  وأما الأصل الثاني: وهو أن المولى الثابتة في الآية، هي ملك التصرف.
  فالذي يدل على ذلك وجهان: