وهذا الخبر مما تلقته الأمة بالقبول، واشتهر عند الموالف والمخالف، ولم ينكره أحد منهم، وإنما هم بين مستدل به على إمامته #، وعلى فضله دون إمامته.

  ونحن نستدل به في هذا الموضع على إمامته # من وجهين:

  أ - أحدهما: أنا نقول إن لفظة مولى مشتركة بين معان، إلا أنه صار الغالب عليها بعرف الاستعمال، هو المالك للتصرف، فيجب حملها عليه، وذلك هو معنى الإمامة، وهذه الدلالة مبنية على أربعة أصول:

  أحدها: أن لفظة مولى مشتركة في اللغة بين معان.

  الثاني: أن المالك للتصرف قد صار غالباً عليها بعرف الاستعمال.

  الثالث: أنه يجب حملها عليه.

  الرابع: أن ذلك هو معنى الإمامة.

  ١ - فالذي يدل على الأول: أن لفظة مولى مشتركة بين المعتق والمعتَق، كما يقال العبد مولى لفلان أي معتقه.

  والناصر: كما قال تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ الله مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لاَ مَوْلَى لَهُمْ}⁣[محمد: ١١] معناه مودهم وناصرهم.

  وابن العم: قال الله تعالى حاكياً عن زكريا #: {وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي}⁣[مريم: ٥] يريد بني العم.

  والأولى الذي هو الأحق، والأملك المالك للتصرف كما يقال: هذا مولى الدار، ويراد به أحق بها، وأنه يملك التصرف فيها، فثبت أن لفظة مولى مشتركة.

  ٢ - والذي يدل على الثاني: أن هذه اللفظة متى أطلقت لم يسبق إلى الأفهام