٢ - والذي يدل على الثاني: قول الله تعالى: {وَقَالَ مُوسَى لأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ}⁣[الأعراف: ١٤٢] فلولا استحقاقه للخلافة، وصلاحه لها لم يكن ليستخلفه.

  وكذلك فإن من منازله منه، الشركة في الأمر، كما حكى الله تعالى عن موسى # بقوله: {رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ٢٥ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي} إلى قوله: {وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي} إلى قوله: {قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَامُوسَى}⁣[طه: ٢٥ - ٣٢].

  ومن جملة منازل هارون من موسى، كونه أفضل أمته، فيجب أن نثبت جميع هذه المنازل لعلي #؛ لأن النبي ÷ لم يستثنها مع النبوة.

  ٣ - والذي يدل على الثالث: أنّا لا نعني بقولنا فلان إمام إلا أنه يملك التصرف على الكافة، في أمور مخصوصة وتنفيذ أحكام شرعية، ولا شك أنه كان للنبي ÷ أن يتصرف في الأمة تصرفات الأئمة، من إقامة الحدود وتجييش الجيوش، وأخذ الأموال ممن وجب عليه طوعاً وكرهاً، وما أشبه ذلك، فيجب أن يكون علي # شريكاً له في ذلك، وأولى بالتصرف في الأمة بعد الرسول ÷، لاستحقاقه.

  فقد كان ثابتاً له بما قدمنا في وقت النبي ÷، وبقي نفاذ التصرف موقوفاً إلى وفاة النبي ÷؛ بإجماع الأمة، لأنه لم يكن لأحدٍ من الأمة تصرف في الأمور التي قدمنا ذكرها، في حياة النبي ÷، فصح ما ذهبنا إليه في إمامة علي #.

  ***

  وأما ما يقوله المخالف، من أن طريق الأمامة العقد والاختيار، فاعلم أنهم يريدون ذلك، على ما يدعونه من إجماع الأمة، على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان، وهي دعوى باطلة.