(٢) المسألة الثانية: وهو أنه تعالى غني

  وهي أن الله تعالى غني لا تجوز عليه الحاجة.

  والكلام منها يقع في موضعين:

  أحدهما: في حقيقة الغني.

  والثاني: في الدليل على أن الله تعالى غني.

  (١) أما الموضع الأول: فحقيقة الغني: «هو الحي الذي ليس بمحتاج».

  ولا يجوز أن يوصف بهذا الوصف على الإطلاق إلا الله تعالى؛ لأن كل حي سواه فهو محتاج.

  (٢) وأما الموضع الثاني: وهو في الدليل على أن الله تعالى غني، فإذا أردنا أن نستدل على أن الله تعالى غني تكلمنا في فصلين:

  أحدهما: أن الله تعالى حي.

  والثاني: أنه تعالى ليس بمحتاج.

  أما الفصل الأول: وهو أنه تعالى حي، فقد تقدم بيانه.

  وأما الفصل الثاني: وهو أنه تعالى ليس بمحتاج.

  فالذي يدل على ذلك: أنه لو كان محتاجاً لوجب أن يكون مشتهياً أو نافراً، ولا يجوز أن يكون مشتهياً ولا نافراً، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

  أحدهما: أنه لو كان محتاجاً لوجب أن يكون مشتهياً أو نافراً.

  والثاني: أنه لا يجوز أن يكون مشتهياً ولا نافراً.

  · ليس بمحتاج.

  ١ - (الأصل الأول): فالذي يدل على الأول: أن معنى الحاجة: «هي الدواعي الداعية إلى جلب نفع أو دفع ضرر».

  بدليل أنه لا يجوز أن يثبت بأحد اللفظين