(٢) وأما الفصل الثاني وهو أن الله لا يخل بالواجب فالذي يدل على ذلك: أن الذي يدعو إلى الإخلال بالواجب في الشاهد، ليس إلا الجهل بقبحه، والحاجة إليه، والعجز عن أدائه، وقد ثبت أن الله تعالى عالم لا يجوز عليه الجهل، وغني لا تجوز عليه الحاجة، وقادر لا يجوز عليه العجز، فيجب أن لا يخل بما يجب في الحكمة؛ لأنه لا داعي له إلى ذلك.

  ***

  (٣) وأما الفصل الثالث: وهو أن أفعاله كلها حسنة:

  فالذي يدل على ذلك: أنها لو لم تكن حسنة لكانت قبيحة، ولا يجوز أن تكون قبيحة، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

  أحدهما: أنها لو لم تكن حسنة لكانت قبيحة.

  والثاني: أنه لا يجوز أن تكون قبيحة.

  ١ - فالذي يدل على الأول: أنها قسمة صحيحة وبيان ذلك أنك تقول: الفعل لا يخلو إما أن يكون للإقدام عليه مدخل في استحقاق الذم، أو لا يكون.

  إن كان فهو القبيح، وإن لم يكن فهو الحسن.

  ٢ - والذي يدل على الثاني: قد تقدم في الفصل الأول، فثبت بهذه الجملة أن الله تعالى عدل، لا يفعل القبيح، وأنه يجب تنزيهه عن كل ظلم وجور.