وأما القضاء فلعل معه من يحرسه، إن صحّ سلمنا، فليس ذلك كله ينفي نجوم النفاق فيما بعد وفاة النبي ÷.

  وأما الخلفاء فقد استعانوا بمن هو أخبث منه من الطلقاء، وأهل الردة، لميلهم عن بني هاشم.

  وأما الخبر المروي في الثناء عليه، فهو لما اقتضى دوامه مع ورود خبر النفاق للجمع بين الأدلة؛ لأنه ليس لحذيفة ولا لغيره أن يرمي مؤمناً بالنفاق، إذاً باء بها أحدهما فاختر أيهما أهون عليك، وليت شعري لم قلت: إن المظنون هنا لا يعارض المعلوم، مع أنه غير معلوم، وقد اعترضت فيما مضى وفيما سيأتي على المترسل في رده لخبر الرؤية وغيره، مما يعارض القرآن والأدلة العقلية الكلامية، هل هذا إلا تتبع الأهواء الردية.

  [ابن الوزير] قال |: ولو كان منافقاً لاغتنم الفرصة حين حكمه علي ومال إلى الدنيا وتابع من أعطاه منها ولم ينظر للمسلمين، ولو كان كذلك لما اختار عبد الله بن عمر للخلافة، فإن عبد الله من أئمة التقوى ومعادن الزهادة في الدنيا، والمنافق إنما يحب أهل الفسق والجراءة. ا ه.

  [المؤلف] أقول: أما اغتنام الفرصة فإن أمير المؤمنين كرم الله وجهه في الجنة، قد حال دونها بشرطه عليهما إذا خالفا حكم القرآن فلا حكم لهما.

  وأما ميله إلى ابن عمر فليس ذلك اختياراً للمسلمين، وإنما كان ابن عمر من المغفلين وأبو موسى كان والياً لأبيه، فرجى رجوع ذلك مع معرفته بضعف الرجل وقول أبيه