العلم الواصم في الرد على هفوات الروض الباسم،

أحمد بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

[العلم والهداية]

صفحة 159 - الجزء 1

  إطلاق الخلق إلا على من قد خلق، فيقال قولنا خالق، هو من يصح منه الخلق.

  قال الإمام الناصر الحسن بن علي بن داود المؤيدي #: ليس مرادهم ثبوتها إلا تصورها للعالم بها ورد، أما علم الله سبحانه، فليس يتصور وردانها عبارة عم يجب له لا بمعنى التخيل والتمثيل في الذهن، وعلى هذا فالخلاف لفظي إن شاء الله.

  أما أصحابنا وأبو هاشم، فقد صرحوا بأنه خالق حقيقة، وقال الجمهور: إنه مجاز في حقه تعالى، لعدم حصول معناه المشتق وهو الخلق ولافتقاره إلى القرينة.

  أقول: فهذا ليس موضع الرد ولا يخفى أنه جمع مسألتين متباينتين فوقع التخليط؛ لأن قدم الذوات عند القائل به متعلق بالقدرة والوجود إبرازها المقدور خارجاً، وهل إطلاق لفظة خالق بمعنى المجاز أو الحقيقة مسألة أخرى، أو إحداهما فرع للأخرى.

  [ابن الوزير] قال |: وقولهم: إن الله غير قادر على إعدام الألوان كلها، وكذلك الطعوم، فلا يقدر على قلب الأسود أغبر، لأنه إنما يزيل الصفة بواسطة طرو ضدها عليه.

  [المؤلف] والجواب: أنها مسألة خلافية، فذهبت البصرية إلى أن الألوان باقية، وقال البلخي: لا للأول استمراره ما لم يطرو الضد، وقالوا: كلما ينتفي من غير ضد أو ما يجري مجراه كالصوت فليس باقياً، والعكس باق.

  قال أبو علي: الباقي ما يستمر أوقاتاً وما لا فلا، كالصوت، ومن هنا يعرف أن مقصدهم بالبقاء الاستمرار حيناً ما لا مطلقا.