وأما حديث: إنا نغير على المشركين فنصيب من أولادهم فقال: «هم من آبائهم»⁣^(⁣١). ا ه.

  فذلك في جواز الاسترقاق وإلا فقد ورد النهي عن قتلهم مع أنه معارض لحديث: «يولد المولود على الفطرة»⁣^(⁣٢) سلمنا جري الحكم عليهم في دار الحرب مجرى أحكام الآباء، أما في الآخرة فلا لما قدمنا على أن الآحاد والموهومات لا تظنن القطعي لو كان ذلك لما سلم لنا قطعي لكثرة الوهم والكذب على النبي ÷.

  وأما خبر: «إنها تأجج لهم نار فيقال: ردوها، فيردها من كان في علم الله سعيداً لو أدرك العمل، وتمسك عنها من كان في علم الله شقياً لو أدرك العمل، فيقول الله: إياي عصيتم

= وِزْرَ أُخْرَى}⁣[الأنعام: ١٦٤].

يقول الشيخ محمد الغزالي حول رد عائشة للحديث: (إنها ترد ما يخالف القرآن بجرأة وثقة، ومع ذلك فإن هذا الحديث المرفوض من عائشة ما يزال مثبتاً في الصحاح بل إن (ابن سعد) في طبقاته الكبرى كررها في بضعة أسانيد! ... وعندي أن ذلك المسلك الذي سلكته أم المؤمنين أساس لمحاكمة الصحاح إلى نصوص الكتاب الكريم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

(١) صحيح مسلم ٣/ ١٣٦٥، المستدرك على الصحيحين ٣/ ٧٢٤، سنن الترمذي ٤/ ١٣٧، مسند الشافعي ١/ ٣١٤، سنن أبي داود ٤/ ٢٢٩، شرح معاني الآثار ٣/ ٢٢٢، مسند أحمد ٤/ ٣٨، ٧١، ٧٣، مسند الحميدي ٢/ ٣٤٣، المعجم الكبير ٨/ ٨٧، تأويل مختلف الحديث ١/ ٢٦٣.

(٢) صحيح مسلم ٤/ ٢٠٤٧، صحيح البخاري ١/ ٤٥٦، ٤٦٥، ٤/ ١٧٩٢، ٦/ ٢٤٣٤، صحيح ابن حبان ١/ ٣٣٦، ٣٣٧، ٣٣٩، ٣٤٢، المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم ٣/ ٩، سنن الترمذي ٤/ ٤٤٧، مجمع الزوائد ٧/ ٢١٨، سنن البيهقي الكبرى ٦/ ٢٠٢/٢٠٣، سنن أبي داود ٤/ ٢٢٩، ٢٣٠، موطأ مالك ١/ ٢٤١، الجامع لمعمر بن راشد ١١/ ١١٩، ١٢٢، مصنف عبد الرزاق ٣/ ٥٣٣، ٥/ ٢٠٢/ معتصر المختصر ١/ ١٢١، ١٢٢، ٢/ ٧٢، المعجم الأوسط ٢/ ٢٨٠، ٤/ ٢٢٧، ٥/ ١٦٠، ٢٩٢، ٦/ ١٨٤، مسند أحمد ٢/ ٢٣٣، ٢٧٥، ٣٤٦، ٣٩٣، ٤١٠، ٤٨١.