[المؤلف] قلت: مع القول بصحة الخبر، وسلامة الطريق عن العلل، فالجواب أنه يستلزم الدور لتوقف العدالة على حمل العلم المشار إليه، وحمله متوقف على العدالة، بيان الملازمة من الطرفين، أن العدالة مشترطة بأدلة واضحة مع كثرة الكذب على النبي ÷ مقطوع بوقوعه، وكون العدالة الموجبة لحمل العلم المشار إليه، وهو علمه ÷ وإلا لزم تصديق كل راوي وتعديله، سواء كان مسلماً أو مشركاً أو كتابياً؛ لأنها لا تخلو كتبهم عن فائدة دينية، وهذا الجواب كافي، وإلا فالمسألة حرية بالتطويل، لكن قصدنا الإشارة.

  [ابن الوزير] قال: الأثر الثاني: قوله ÷: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»⁣^(⁣١) رواه جماعة من الصحابة عن النبي ÷ وهو صحيح، صححه محمد بن إسماعيل البخاري وأبو عيسى الترمذي وغيرهما⁣^(⁣٢).

  [المؤلف] قلت: الاستدلال بهذا مريض؛ لاستلزامه الدور كالأول، وإنما يعجب الواقف من تشنيعه على المترسل بنقل أخبار صحيح البخاري عليه وهو لا يستلزمه، والآن صار الاستدلال على خصمه بما لا يلتزم، فما أسرع ما نسي، ثم ذكر أثرين اعترف بضعف الاستدلال بهما، ثم عدل إلى الأنظار الموعود بها وهي أضعف مما ذكر لكن مقصده | أن لا ينكر على أهل هذا القول، وذكر في العدالة أبحاثاً مفيدة جيدة ينبغي الوقوف عليها.

= الراوي ١/ ٣٠٢، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ١/ ١٢٨، ١٢٩، أبجد العلوم ١/ ٦٩.

(١) صحيح مسلم ٢/ ٧١٨، ٧١٩، ٣/ ١٥٢٤، صحيح البخاري ١/ ٣٧، ٣٩، ٣/ ١١٣٤، ٦/ ٢٦٦٧، صحيح ابن حبان ١/ ٢٩١، ٢/ ٨، ٨/ ١٩٣، المسند المستخرج على صحيح مسلم ٣/ ١٠٦، ٣/ ١٠٧، سنن الترمذي ٥/ ٢٨، سنن الدارمي ١/ ٨٥، ٢/ ٣٨٥، مجمع الزوائد ١/ ١٢١، ١٨٣، مصباح الزجاجة ١/ ٣٠، السنن الكبرى ٣/ ٤٢٥، سنن ابن ماجة ١/ ٨٠، موطأ مالك ٢/ ٩٠٠.

(٢) الروض الباسم ١/ ٢٣.