[جواب المؤلف في تضعيف حديث: «أوصيكم بأصحابي»]

  [المؤلف] الجواب: إن في بعض طرقه عبد الملك بن عمير أحد النواصب، عن جابر بن سمرة وأظنه أحد جلساء معاوية وأمرائه، ومثل هذه الطريقة هي عين النزاع فلا يلزم الخصم، ومع تسليم المدعى، فالزمن كالقرن وقد فسر القرن بمائة سنة وقيل: خمسين، فيكون الخبر قد اشتمل على تعديل الثلاثة القرون جمعهم، ومنه يلزم تعديل يزيد ومسلم بن عقبة ومن ارتد من الصحابة وغيرهم، وهذا خلاف ما ورد به النقل عن الصحابة، كما رد عمر خبر فاطمة بنت قيس، وعائشة خبر أبي هريرة، وأمير المؤمنين خبر العشرة وخبر: «مروا أبا بكر يصل بالناس» وردت الأنصار خبر: «الأئمة من قريش»⁣^(⁣١) سلمنا فعدّ لي من تقدم ومن أحرق الكعبة وقتل طلحة والزبير وغيرهم، بل لو سلم هذا فأكثر علم الجرح والتعديل جرى في التابعين وتابعيهم، فمالك هدمت مندوحة أهل نحلتك؟ وما يضرنا لو سلمنا ذلك، إذاً سلم لنا رجال الشيعة المجروحين لديكم ولزمتكم

(١) المستدرك على الصحيحين ٤/ ٨٥، الأحاديث المختارة ٢/ ٧٢، ٧٣، ٤/ ٤٠٣، ٦/ ١٤٣، سنن البيهقي الكبرى ٣/ ١٢١، ٨/ ١٤٣، ١٤٤، السنن الكبرى ٣/ ٤٦٧، مصنف ابن أبي شيبة ٦/ ٤٠٢، ٤٠٣، ٧/ ٤٥٢، المعجم الأوسط ٤/ ٢٦، مسند أحمد ٣/ ١٢٩، ١٨٣، ٤/ ٤٢١، مسند الروياني ٢/ ٢٥، ٢٧، المعجم الصغير ١/ ٢٦٠، مسند الطيالسي ١/ ١٢٥، ٢٨٤، مسند أبي يعلى ٦/ ٣٢١، ٧/ ٩٤، المعجم الكبير ١/ ٢٥٢، تأويل مختلف الحديث ١/ ١٢٢، جامع العلوم والحكم ١/ ٢٦٣.