مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}⁣[الإسراء: ٣٦]، وقال ÷: «كل ما ليس عليه أمرنا فهو رد». أو كما قال.

  فإن قيل: قد قال ÷: «الأئمة من قريش».

  قلنا: هذا الحديث غير صحيح⁣^(⁣١) لقول عمر بمحضر من الصحابة: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً ما شككت فيه، وسالم غير قرشي، مع أنه آحادي والمسألة قطعية، وإن سُلِّم فمجمل بينته الأدلة القاطعة القاضية بحصرها في العترة إذْ هم الخيار من قريش، يزيده بياناً قول الوصي #: (الأئمة من قريش في هذا البطن من هاشم)، وقوله حجة.

  وأما ثانياً: فلأن من ثمرة الإمامة إقامة الحدود، والإكراه على أخذ الحقوق، وغير ذلك مما حظرته الأدلة على غير الأئمة، فكانت تلك الأدلة مانعة عن اقتحام منصبها إلا بمن قام الدليل القاطع على صحتها فيه.

  وأما ثالثاً: فلإجماع العترة المعلوم على حصر الإمامة فيهم دون غيرهم وإجماعهم حجة قطعية كما تكرر ذلك مؤيداً بالأدلة الشرعية.

(١) هكذا في كتاب الأساس للإمام القاسم بن محمد ولا يصح ذلك من وجوه: أما أولاً: فلأن خبر الأئمة من قريش صحيح فقد رواه الإمام الأعظم زيد بن علي عن آبائه $، وقد رواه في الجامع الكافي وفي نهج البلاغة وهو متلقىً بالقبول بل هو متواتر وقد أوضحنا طرقه في مجمع الفوائد. ثانياً: قول عمر «لو كان سالماً ... إلخ» ليس بحجة، ولو كان حجة - من حيث أن عمر قاله بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه فيصير إجماعاً - للزم منه بطلان القول بالنص على علي والحسنين À بل بطلان القول بالمنصب من أصله وهذه اللوازم باطلة بأدلة قطعية لا يسع المقام إيرادها. والقول ببطلان الحديث من هذا الوجه - أي الإجماع على صحة قول عمر - أوقع في أعظم مما فروا منه وصار الحال كما قال:

وكنت كالآوي إلى مثعب ... موائلا من سبل الراعد

وقد عادوا إلى تصحيحه بقولهم وإن سلم فمجمل بينته الأدلة القاطعة إلى آخر كلام الإمام #، فلا سبيل إلى تضعيف هذا الخبر فهومن أقوى الأدلة على القول بالمنصب واللّه ولي التوفيق،. تمت من الإمام الحجّة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي #.

وزيادة والتفصيل في هذا الموضوع في كتاب مجمع الفوائد (ط) للإمام الحجّة/مجدالدين بن محمد المؤيدي #، فليراجع والله ولي التوفيق.