* وأما حجة العقل: فهي أن اللّه تعالى بعث الرسل لحاجة الخلق إليهم، والإمامة فرع النبوة، فلا يجوز أن يكون بعث النبوة إلا في موضع مخصوص معروف للخلق وإلا فسد التدبير وضاع الخلق، وكما أن النبوة لا تكون إلا في أرفع المواضع وأشرفها فكذلك الإمامة لا تكون إلا في أرفع المواضع وأشرفها، وهو معدن الرسالة ليكون أقطع للحجة، وأبلغ في المعذرة، ولا أقرب إلى النبي ÷ من أولاده وذريته مع ما خصهم اللّه من الشرف والفضل، فكانوا أحق بالإمامة من غيرهم، وفي هذا القدر كفاية والأدلة على ذلك كثيرة مذكورة في الكتب البسيطة.

  وأما خلاف ابن الراوندي أنها تستحق بالميراث فلا يعتد به:

  * لما اشتهر عنه من الزندقة.

  * ولأنه قول حادث قد سبقه الإجماع.

  * ولأن العباس ¥ لم يدَّعِها بل قال للوصي #: امدد يدك أبايعك.

  وأما دعوى الإمامية اختصاصها بالمعينين من أولاد الحسين فباطلة:

  * إذْ لا نص فيما عدا الثلاثة المعصومين وإلا لوجب اشتهاره؛ لأنه مما تعم به البلوى علماً وعملاً، والإجماع على وجوب اشتهار ما شأنه كذلك كالصلاة.

  * ولأن المدعى لهم بالنص من أولاد الحسين # لم يدعوا ذلك.

  * ولأنه مذهب موضوع في أيام المأمون⁣^(⁣١) وقد سبقه الإجماع فلا يلتفت إليه.

[شروط القائم بالإمامة]

  فصل وشروط صاحبها أربعة عشر شرطاً:

  وهي أن يكون:

  ١ - بالغاً.

  ٢ - عاقلاً.

  ٣ - ذكراً.

  ٤ - حراً.

  ٥ - علوياً.

  ٦ - فاطمياً؛ لِما مر.

(١) هكذا في كثير من كتب النقل، والصحيح أنه حدث من قبل المأمون، فقد اعتلت الرافضة به على إمام الأئمة الإمام زيد بن علي @ قالوا له: إن ابن أخيك جعفراً هو الإمام، ولعل المأمون أكده وقواه؛ لصرف الناس عن القائم من أهل البيت $، وقد نقل الإمام أنه ظهر آخر زمن بني أمية واللّه أعلم. تمت من أنظار الإمام الحجّة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي #، وكتب/الحسن بن محمد الفيشي وفقه الله تعالى.