[الفصل الثالث في الوعد والوعيد]
  وقوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}[النساء: ٥٩]، والمراد بأولي الأمر هم الذين قد علمتموهم بصفاتهم التي لا تخفى عليكم على لسان نبيِّكم ÷؛ لأن اللّه تعالى لا يأمر إلا بطاعةٍ معلومة، وروى الناصر # عن جعفر بن محمد @ لما سأله أبو مريم عن ذلك فقال: هم علي والحسن والحسين وذريتهم $، ذكر ذلك أبو القاسم البُستي في كتابه الباهر.
  وقوله تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي}[يوسف: ١٠٨] وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني بإسناده إلى جعفر بن محمد @ قال هي ولايتنا أهل البيت لا ينكرها أحد إلا ضال، ولا ينتقص علينا إلا ختّال.
  وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ}[الطور: ٢١] وقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}[الأنفال: ٧٥] وغيرها من الآيات.
  * وأما من السنة: فمثل خبري السفينة، وإني تارك فيكم، وكقوله ÷: «ومن قاتلنا آخر الزمان فكأنما قاتل مع الدجال»، «من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه اللّه على منخريه في نار جهنم»، «من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر من ذريتي فهو خليفة اللّه وخليفة كتابه وخليفة رسوله»، «إن عند كل بدعة يكاد بها الإسلام ولياً من أهل بيتي موكلاً، يعلن الحق وينوره، ويرد كيد الكائدين»، «قدموهم ولا تَقدموا عليهم».
  وقد سبقت الإشارة إليها وغيرها من رواية الموالف والمخالف مما تواتر معنىً وأفاد الإمامة قطعاً.
  * وأما الإجماع فقد انعقد إجماع طوائف الأُمة على صحة الإمامة في العترة فثبتت لهم، وما يدعيه بعض الطوائف من صحتها في غيرهم باطل مردود:
  أما أولاً: فلأنها لا تكون إلا بدليل شرعي وإذن من اللّه تعالى لمن يقوم بها ولم يأذن بها لغير العترة، وما لا دليل عليه باطل مردود وقد قال تعالى: {وَلَا تَقْفُ