رسوله ÷ وسنة الشيخين أبي بكر وعمر، فقال علي ¥: (على كتاب الله وسنة رسوله ÷)، ورَفَض العمل بسنة الشيخين، ألم يدل ذلك على ما قلنا به من مبدأ الإصلاح في خلافة من ذكرنا؟

  ٦٦٠ - أليس في إبعاد السابقين من الأنصار، وإبعاد بني هاشم عن أي منصب في دولة الخلفاء، وبدلاً عن ذلك أعطيت المناصب والقيادات للطلقاء من قريش، ومن على شاكلتهم ممن لم يكن له سهم في صحبة النبي ÷ ونصرته، كيزيد ومعاوية ابني أبي سفيان، وعمرو بن العاص، وخالد بن الوليد، والمغيرة بن شعبة، ونحوهم - أليس في ذلك ما يدل على ما ذكرنا من السياسة الجديدة لدولة الخلفاء؟

  ٦٦١ - إذا تذمر علي وأهل البيت من سياسة الخلفاء فيهم، حيث استبدوا بالخلافة، وحرموهم من أي منصب فيها أو قيادة، وأخذوا أموال فاطمة، وتركوا وصية الرسول ÷ فيهم، ثم أعطوا القيادات والمناصب للذين كانوا أعداء النبي ÷ وأعداء دينه، وأعظم الناس جداً في حرب الإسلام، بل إن أعظم حروب النبي ÷ كانت مع قريش بقيادة أبي سفيان - فإذا تذمر علي وأهل البيت من ذلك فهل أساءوا عندكم أم لا؟

  ٦٦٢ - وإذا استنكروا ذلك فهل استنكارهم جريمة أم لا؟

  ٦٦٣ - وإذا تذمر شيعة علي واستنكروا ذلك، فهل أجرموا بذلك أم أحسنوا؟

  ٦٦٤ - وإذا كانت خلافة أبي بكر بالرأي، لا بالنص، فأي محذور في تخطئة الرأي؟

  ٦٦٥ - وإذا اعتقد الشيعة أن الخلفاء أخطأوا في أخذهم الخلافة؛ لأنه لا حق لهم فيها، وأنها حق خاص بأهل البيت بعد النبي ÷، ورأس أهل البيت حينذاك هو علي ¥ فهل يعتبر ذلك عندكم جريمة؟ وكيف يكون تخطئة الرأي الذي لا يستند إلى الكتاب والسنة جريمة؟